الرئيسية
ويقتضي التقديم للاستفادة تجهيز ملف كامل يشمل مستخرجاً من النظام الأساسي للمقاولة ونسخة من آخر محضر لجهازها التداولي، وشهادات تثبت الوضعية القانونية تجاه إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى القوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة أو النسخ المعدّة للمقاولات المنشأة حديثاً. كما يجب إرفاق نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري أو أي وثيقة رسمية تثبت إنشاء المقاولة ونشاطها، إلى جانب تصريح مفصل بمشروع الاستثمار يوضح المبلغ الإجمالي، وتوزيعه حسب البنود، ومخطط الإنجاز، وعدد مناصب الشغل المزمع إحداثها، وفرع النشاط وطريقة التمويل، إلى جانب الوثائق التي تثبت ملكية أو استئجار العقار المخصص للمشروع وهوية الممثل القانوني للمقاولة.
ويعكس هذا النظام رؤية الحكومة الرامية إلى تمكين المقاولات من التغلب على العقبات الإدارية والمالية التي تحد من نموها، كما يمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية. ويتيح الدعم أيضاً توسيع قاعدة الاستثمار، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية، ورفع مستوى الابتكار داخل المقاولات المغربية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية ودينامية الاقتصاد الوطني.
كما يسهم هذا البرنامج في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات من خلال تشجيع المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات والخدمات الموجهة للمستهلكين، إلى جانب الفلاحة والصناعة التقليدية والأنشطة التجارية. ويبرز النظام كذلك دور الدولة كحاضنة أساسية للمقاولات، عبر توفير أدوات الدعم المالي والإداري، ما يعكس الاهتمام الحكومي بخلق بيئة محفزة للاستثمار المستدام ورفع مستوى قدرة المقاولات على المنافسة والمساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
