الرئيسية
زيارة ميدانية لمركز هذه المنصة كشفت عن جاهزيتها من حيث المعدات والأنظمة المعلوماتية، التي تتيح مراقبة دقيقة للحالات الخاضعة للعقوبة البديلة، خاصة عبر السوار الإلكتروني المرتبط بجهاز منزلي مزود ببطاقتي اتصال لضمان الربط المستمر مع الخادم المركزي. هذه التقنية تتيح رصد أي خرق لشروط المراقبة، وتُمكّن الإدارة من التدخل الفوري عند الحاجة.
مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الثقافي والاجتماعي بالمندوبية والمكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، أوضح أن المنصة أحدثت بموجب المادة 27 من المرسوم التطبيقي لقانون العقوبات البديلة، وأن اختصاصاتها لا تقتصر على المراقبة فقط، بل تشمل التنسيق بين المستويات المركزية والمحلية، ومعالجة الإنذارات، وتيسير تبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين. وأبرز أن 700 موظف جرى تعيينهم لهذه المهمة، بينهم 200 مكلفون حصراً بالمراقبة الإلكترونية، فيما يعمل 20 موظفاً في المنصة بشكل دائم لتأمين المراقبة 24/24.
أما على مستوى آليات التنفيذ، فيشرح المراقب عبد الله براش أن السوار الإلكتروني المثبت في ساق المحكوم يُربط بجهاز منزلي يمنع تغييره أو فصله عن الكهرباء، وهو ما يضمن تحديد موقع المعني خلال الفترة الخاضعة للمراقبة، مضيفاً أن المعني يمكنه التواصل مع الإدارة في حال الطوارئ.
منذ دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي، صدر ما مجموعه 197 حكماً تضمن 226 عقوبة بديلة، من بينها العمل للمنفعة العامة. وفي هذا السياق، وقعت المندوبية اتفاقيات مع قطاعات حكومية عدة لاستقبال المحكومين لأداء هذه العقوبة ضمن أنشطتها، بما يعزز الإدماج المجتمعي ويحول العقوبة إلى فرصة إصلاحية.
ويُنظر إلى هذا الورش باعتباره منعطفاً نوعياً في تاريخ العدالة الجنائية المغربية، حيث يُسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ويعكس توجهاً نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية، منسجمة مع التوجيهات الملكية الداعية منذ سنوات إلى تطوير بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتوسيع آليات الصلح والتحكيم.
مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الثقافي والاجتماعي بالمندوبية والمكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، أوضح أن المنصة أحدثت بموجب المادة 27 من المرسوم التطبيقي لقانون العقوبات البديلة، وأن اختصاصاتها لا تقتصر على المراقبة فقط، بل تشمل التنسيق بين المستويات المركزية والمحلية، ومعالجة الإنذارات، وتيسير تبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين. وأبرز أن 700 موظف جرى تعيينهم لهذه المهمة، بينهم 200 مكلفون حصراً بالمراقبة الإلكترونية، فيما يعمل 20 موظفاً في المنصة بشكل دائم لتأمين المراقبة 24/24.
أما على مستوى آليات التنفيذ، فيشرح المراقب عبد الله براش أن السوار الإلكتروني المثبت في ساق المحكوم يُربط بجهاز منزلي يمنع تغييره أو فصله عن الكهرباء، وهو ما يضمن تحديد موقع المعني خلال الفترة الخاضعة للمراقبة، مضيفاً أن المعني يمكنه التواصل مع الإدارة في حال الطوارئ.
منذ دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي، صدر ما مجموعه 197 حكماً تضمن 226 عقوبة بديلة، من بينها العمل للمنفعة العامة. وفي هذا السياق، وقعت المندوبية اتفاقيات مع قطاعات حكومية عدة لاستقبال المحكومين لأداء هذه العقوبة ضمن أنشطتها، بما يعزز الإدماج المجتمعي ويحول العقوبة إلى فرصة إصلاحية.
ويُنظر إلى هذا الورش باعتباره منعطفاً نوعياً في تاريخ العدالة الجنائية المغربية، حيث يُسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ويعكس توجهاً نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية، منسجمة مع التوجيهات الملكية الداعية منذ سنوات إلى تطوير بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتوسيع آليات الصلح والتحكيم.
بقلم هند الدبالي
