الرئيسية
وأوضحت الدريوش أيضًا أن حوالي 45 سوقًا للبيع الأول تعتمد على آليات الرقمنة بكلفة مالية تصل إلى 34 مليون درهم، ما يعزز الشفافية ويحد من المضاربات في السوق. وأضافت أن الحكومة أطلقت برنامجًا وطنيًا لتعزيز بنيات التسويق الداخلي بشراكة مع الجماعات الترابية، يشمل بناء 10 أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ، بالإضافة إلى إنشاء أسواق جديدة في الناظور وفاس، وبرنامج لبناء 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط بمساهمة مالية تبلغ 30 مليون درهم، خمسة منها في طور الإنجاز، لدعم رواج المنتوجات السمكية وتقليص الوسطاء.
وأوضحت الدريوش أن مبادرة «الحوت بثمن معقول» ستستمر على طول السنة بأسعار مستقرة ومعقولة في عدة مدن، مؤكدة أن بائع السمك بالجملة يمثل حلقة أساسية في سلسلة القيمة. وأشارت إلى أن هذه المهنة لم تكن مهيكلة من قبل، مستعرضة القانون رقم 14.08 الذي ينظمها ويحدد شروط ممارستها، مضيفة أن مراجعة بعض مقتضيات القانون جارية لتعزيز دور بائع السمك بالجملة كفاعل محوري في التسويق.
وأوضحت الدريوش أن الحكومة تنسق مع السلطات المحلية لضبط الأسعار والحد من المضاربات والمنافسة غير المشروعة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين ودعم المنتجين، مع الحفاظ على جودة المنتوجات البحرية واستقرار السوق المحلي
