الرئيسية
وأبرزت المذكرة الرسمية، الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر 2025، ضرورة الابتعاد عن المقاربات التقليدية في إعداد مشاريع التنمية المحلية، والدخول في “مقاربة التنمية المجالية المندمجة”، التي تراعي التنوع الإقليمي وتضمن استفادة متكافئة لجميع المواطنين من ثمار التنمية، دون أي تمييز أو إقصاء. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وتعزيز فعالية استعمال الموارد المالية للجماعات الترابية.
وأشارت المذكرة إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي تركيز الموارد والجهود على أربعة محاور رئيسية، أولها دعم التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، بما يساهم في الحد من البطالة ويحفز النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي. المحور الثاني يتعلق بتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصاً في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية، لضمان استفادة المواطنين من خدمات عمومية ذات جودة، تواكب الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.
أما المحور الثالث فيركز على اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تحديات الإجهاد المائي وتغير المناخ، بما يضمن توافر المياه للأجيال القادمة ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات المحتملة. وأخيراً، يشمل المحور الرابع إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى، بهدف تعزيز البنية التحتية المحلية وتطوير فضاءات حضرية وريفية مستدامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التوجيهات لا تقتصر على الجوانب التقنية والمالية فحسب، بل تتعلق أيضاً بتحقيق توازن بين تطلعات المواطنين واحتياجات التنمية، وتعمل على جعل الجماعات الترابية محركاً أساسياً للتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية. وتشير الوثائق إلى أن إعداد ميزانيات سنة 2026 يجب أن يعكس بشكل واضح أولويات المواطنين، ويترجم تطلعاتهم في مشاريع ملموسة قادرة على تحسين جودة حياتهم وتوفير خدمات عمومية مستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق وطني يتسم بتصاعد المطالب الاجتماعية، وتحركات احتجاجية في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التعليم والصحة، ما يفرض على الجماعات الترابية وضع برامج مالية وتنموية تراعي هذه الاحتياجات، وتستجيب بشكل مباشر لتطلعات المواطنين. كما تحرص الوزارة على أن تكون الميزانيات المحلية أدوات فعالة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف مناطق المملكة.
وتركز المذكرة على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، من ولاة وعمال ومسؤولي الجماعات الترابية، لضمان تنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة وفعالية، مع تبني أساليب تدبير حديثة وشفافة لمراقبة صرف الموارد، ومتابعة نتائج المشاريع على الأرض لضمان تحقيق الأهداف المحددة. وتشدد الوزارة على أن الالتزام بهذه التوجيهات يشكل قاعدة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وضمان أن تظل ميزانيات الجماعات المحلية أداة للتنمية المستدامة وتحقيق المصلحة العامة.
كما تحث المذكرة على الاستفادة من البيانات والمؤشرات الميدانية لتحديد أولويات الاستثمار المحلي، وتقديم مشاريع ذات أثر ملموس في حياة السكان، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، ودعم المبادرات الاقتصادية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يعكس روح الرؤية الملكية الشاملة والمتكاملة للتنمية الوطنية
