أعلنت الحكومة المغربية تجميد إجراءات الفحص التقني للدراجات النارية مؤقتاً، بعد موجة احتجاجات اجتماعية على القرار. وأوضحت السلطات أن هذا التراجع يأتي بهدف إعادة دراسة آليات التطبيق وتجنب إلحاق الضرر بالمستخدمين من ذوي الدخل المحدود. وتبرز هذه الخطوة مرونة الحكومة في التفاعل مع مطالب المواطنين لضمان التوازن بين السلامة العامة والقدرة الشرائية للمواطنين.