الرئيسية
المؤسسات المعنية بالحق في الوصول إلى المعلومات
يشمل نطاق تطبيق القانون جميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المكلفة بخدمة عامة، كما ورد في المادة 2:
مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الإدارات العمومية والمحاكم.
الجماعات الترابية والمجالس المحلية.
المؤسسات العامة وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام.
المؤسسات الخاصة المكلفة بمهمة خدمة عامة.
الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور المغربي.
كل هذه الهيئات ملزمة بالاستجابة لطلبات الوصول إلى المعلومات وتوفير المعلومات ذات الصلة بإدارة الشأن العام، سواء كانت على شكل وثائق مكتوبة، إحصائيات، تقارير، صور، أو أي وسائط إلكترونية أخرى.
دور اللجنة الوطنية لحق الوصول إلى المعلومات (CDAI)
تم إنشاء اللجنة الوطنية لحق الوصول إلى المعلومات لضمان تطبيق القانون ومراقبة استجابة المؤسسات المعنية. تلعب اللجنة دور الوسيط بين المواطنين والإدارات، وتشجع على حل النزاعات وديا قبل اللجوء إلى القضاء. كما تقدم اللجنة الدعم والتكوين للموظفين المكلفين باستقبال الطلبات ومعالجتها، وتعمل على توحيد الممارسات داخل المؤسسات.
الشفافية الإلزامية والنشر التلقائي للمعلومات
ينص القانون على النشر التلقائي للمعلومات من طرف المؤسسات المعنية، بما يشمل البيانات العامة والإحصاءات والوثائق الصادرة عن هذه المؤسسات. وتستثنى من ذلك المعلومات الشخصية، أو ما يتعلق بالأمن الوطني أو الأسرار المحمية بموجب القانون، لضمان توازن بين الشفافية وحماية المصالح الأساسية.
التسهيلات الرقمية للوصول إلى المعلومات
لتسهيل ممارسة هذا الحق، أنشأت اللجنة البوابة الوطنية لحق الوصول إلى المعلومات (PNDAI) على الرابط www.pndai.ma،
حيث يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم بشكل منظم ووفق الصيغة الرسمية المعتمدة. وتساهم هذه الآلية في تسريع معالجة الطلبات وتشجيع المؤسسات على الالتزام بالشفافية.
ويساعد الحق في الوصول إلى المعلومات على تعزيز المساءلة والفهم الأفضل للسياسات العامة، والحد من تأثير المعلومات المغلوطة، ويدعم مشاركة المواطنين في الحياة العامة. ويعتبر القانون خطوة نوعية نحو نشر ثقافة الشفافية داخل المؤسسات المغربية، من خلال تفعيل المراقبة المدنية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
باختصار، يمثل قانون 31-13 إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن حق المواطنين في معرفة كيف تُدار الموارد العامة وكيف تُتخذ القرارات العمومية، وهو حجر زاوية في تعزيز الديمقراطية والمحاسبة بالمغرب.
مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الإدارات العمومية والمحاكم.
الجماعات الترابية والمجالس المحلية.
المؤسسات العامة وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام.
المؤسسات الخاصة المكلفة بمهمة خدمة عامة.
الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور المغربي.
كل هذه الهيئات ملزمة بالاستجابة لطلبات الوصول إلى المعلومات وتوفير المعلومات ذات الصلة بإدارة الشأن العام، سواء كانت على شكل وثائق مكتوبة، إحصائيات، تقارير، صور، أو أي وسائط إلكترونية أخرى.
دور اللجنة الوطنية لحق الوصول إلى المعلومات (CDAI)
تم إنشاء اللجنة الوطنية لحق الوصول إلى المعلومات لضمان تطبيق القانون ومراقبة استجابة المؤسسات المعنية. تلعب اللجنة دور الوسيط بين المواطنين والإدارات، وتشجع على حل النزاعات وديا قبل اللجوء إلى القضاء. كما تقدم اللجنة الدعم والتكوين للموظفين المكلفين باستقبال الطلبات ومعالجتها، وتعمل على توحيد الممارسات داخل المؤسسات.
الشفافية الإلزامية والنشر التلقائي للمعلومات
ينص القانون على النشر التلقائي للمعلومات من طرف المؤسسات المعنية، بما يشمل البيانات العامة والإحصاءات والوثائق الصادرة عن هذه المؤسسات. وتستثنى من ذلك المعلومات الشخصية، أو ما يتعلق بالأمن الوطني أو الأسرار المحمية بموجب القانون، لضمان توازن بين الشفافية وحماية المصالح الأساسية.
التسهيلات الرقمية للوصول إلى المعلومات
لتسهيل ممارسة هذا الحق، أنشأت اللجنة البوابة الوطنية لحق الوصول إلى المعلومات (PNDAI) على الرابط www.pndai.ma،
حيث يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم بشكل منظم ووفق الصيغة الرسمية المعتمدة. وتساهم هذه الآلية في تسريع معالجة الطلبات وتشجيع المؤسسات على الالتزام بالشفافية.
ويساعد الحق في الوصول إلى المعلومات على تعزيز المساءلة والفهم الأفضل للسياسات العامة، والحد من تأثير المعلومات المغلوطة، ويدعم مشاركة المواطنين في الحياة العامة. ويعتبر القانون خطوة نوعية نحو نشر ثقافة الشفافية داخل المؤسسات المغربية، من خلال تفعيل المراقبة المدنية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
باختصار، يمثل قانون 31-13 إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن حق المواطنين في معرفة كيف تُدار الموارد العامة وكيف تُتخذ القرارات العمومية، وهو حجر زاوية في تعزيز الديمقراطية والمحاسبة بالمغرب.
