آخر هذه المآسي وقع عصر الخميس في بلدية بن شكاو بولاية المدية، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف 14 مصاباً، من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 3 و62 سنة، بعد انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها على جانب الطريق في منطقة بوسبسي. ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعه خلال الأسبوع نفسه؛ فقبل يومين فقط أصيب 22 شخصاً في انقلاب مماثل لحافلة أخرى بمنطقة عين الجردة في بلدية ذراع السمار بالولاية ذاتها.
وتكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحماية المدنية خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري حجم الخطر، إذ أودت حوادث المرور في مختلف مناطق البلاد بحياة 46 شخصاً وأصابت 1936 آخرين، ما يعكس وضعاً مقلقاً يتجاوز الحالات الفردية ليصبح ظاهرة تهدد سلامة المواطنين.
حادث “كارثة الحراش” كان قد فتح ملفاً ملحاً في الشأن العام الجزائري يتعلق بواقع الحافلات القديمة وغير المؤهلة التي تتحول يومياً إلى “توابيت على عجلات”، تنقل المواطنين إلى أعمالهم ومدارسهم وربما إلى حتفهم. ويحمّل ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي النظام العسكري والحكومة كامل المسؤولية عن استمرار هذه الحوادث، معتبرين أن غياب الرقابة الصارمة على وسائل النقل العمومي وتأجيل تجديد أسطول الحافلات يضاعف من المخاطر.
ويرى مراقبون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب خطة شاملة لتجديد أسطول النقل العمومي، وتشديد إجراءات المراقبة التقنية على المركبات القديمة، وتطوير البنية التحتية للطرق، فضلاً عن تفعيل المساءلة لضمان سلامة المواطنين. فبدون هذه الإجراءات العاجلة، ستظل الحافلات المهترئة رمزاً للإهمال ومصدراً للرعب على الطرق الجزائرية.
وتكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحماية المدنية خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري حجم الخطر، إذ أودت حوادث المرور في مختلف مناطق البلاد بحياة 46 شخصاً وأصابت 1936 آخرين، ما يعكس وضعاً مقلقاً يتجاوز الحالات الفردية ليصبح ظاهرة تهدد سلامة المواطنين.
حادث “كارثة الحراش” كان قد فتح ملفاً ملحاً في الشأن العام الجزائري يتعلق بواقع الحافلات القديمة وغير المؤهلة التي تتحول يومياً إلى “توابيت على عجلات”، تنقل المواطنين إلى أعمالهم ومدارسهم وربما إلى حتفهم. ويحمّل ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي النظام العسكري والحكومة كامل المسؤولية عن استمرار هذه الحوادث، معتبرين أن غياب الرقابة الصارمة على وسائل النقل العمومي وتأجيل تجديد أسطول الحافلات يضاعف من المخاطر.
ويرى مراقبون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب خطة شاملة لتجديد أسطول النقل العمومي، وتشديد إجراءات المراقبة التقنية على المركبات القديمة، وتطوير البنية التحتية للطرق، فضلاً عن تفعيل المساءلة لضمان سلامة المواطنين. فبدون هذه الإجراءات العاجلة، ستظل الحافلات المهترئة رمزاً للإهمال ومصدراً للرعب على الطرق الجزائرية.