الرئيسية
وأكدت المصادر أن الجهاز الجمركي أطلق أبحاثاً موسعة حول تنامي نشاط شبكات تهريب متخصصة في التلاعب بالوثائق والفواتير التجارية، بهدف تمرير شحنات كبيرة من التوابل الفاسدة أو منتهية الصلاحية، وإغراق الأسواق الوطنية بمنتجات مشكوك في سلامتها، مستغلة منظومة معقدة للنقل بين المدن والتخزين المؤقت قبل التوزيع على تجار تقسيط لا يثيرون الشبهات.
وأوضحت المصادر أن نسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة من منتجات التوابل المعروضة في الأسواق تدخل إلى التراب الوطني عبر قنوات غير رسمية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الموارد الجمركية ويزيد المخاطر على سلامة المستهلكين.
تركزت أبحاث المراقبين على مسارات تهريب هذه التوابل من الأقاليم الجنوبية نحو مدن وسط وشمال المملكة، حيث استعانت الشبكات بـ تجار جملة وهميين وفواتير مزورة لتسهيل توزيع المنتجات المهربة على الأسواق والأحياء الشعبية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للتوابل مثل الإبزار، ما ساهم في مراكمة أرباح ضخمة بالمليارات.
وأظهرت معطيات السوق أن حجم معاملات التوابل تجاوز 300 مليون درهم سنوياً، في حين استقرت قيمة الواردات الرسمية عند نحو 100 مليون درهم، ما يعكس تأثير السوق الموازية على الأسعار والاقتصاد الوطني.
وأكدت المصادر أن تحريات الجمارك مكنت من تحديد هوية عدد من الناشطين في السوق الموازية، تم تسجيل أسمائهم ضمن شكايات سابقة لمستوردين لدى وزارة الصناعة والتجارة، ما يعكس جدية السلطات في مكافحة التهريب وحماية صحة المستهلكين.
وأوضحت المصادر أن نسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة من منتجات التوابل المعروضة في الأسواق تدخل إلى التراب الوطني عبر قنوات غير رسمية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الموارد الجمركية ويزيد المخاطر على سلامة المستهلكين.
تركزت أبحاث المراقبين على مسارات تهريب هذه التوابل من الأقاليم الجنوبية نحو مدن وسط وشمال المملكة، حيث استعانت الشبكات بـ تجار جملة وهميين وفواتير مزورة لتسهيل توزيع المنتجات المهربة على الأسواق والأحياء الشعبية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للتوابل مثل الإبزار، ما ساهم في مراكمة أرباح ضخمة بالمليارات.
وأظهرت معطيات السوق أن حجم معاملات التوابل تجاوز 300 مليون درهم سنوياً، في حين استقرت قيمة الواردات الرسمية عند نحو 100 مليون درهم، ما يعكس تأثير السوق الموازية على الأسعار والاقتصاد الوطني.
وأكدت المصادر أن تحريات الجمارك مكنت من تحديد هوية عدد من الناشطين في السوق الموازية، تم تسجيل أسمائهم ضمن شكايات سابقة لمستوردين لدى وزارة الصناعة والتجارة، ما يعكس جدية السلطات في مكافحة التهريب وحماية صحة المستهلكين.
