الرئيسية
ورغم هذه الظروف الصعبة، تمكن القطاع من تسجيل بوادر انتعاش بفضل التدخلات الحكومية، حيث خُصصت ملايين القناطير من الأعلاف المركبة بأسعار مدعمة، كما رفعت شركات التجميع والمعالجة أسعار اقتناء الحليب من المربين، الأمر الذي شجع الفلاحين على مواصلة الإنتاج.
وقد أسفرت هذه التدابير عن نتائج ملموسة، إذ ارتفع الإنتاج الوطني من الحليب ليبلغ حوالي 2,2 مليار لتر سنة 2025، مع تحسن واضح في مردودية البقرة الواحدة، التي تجاوزت أربعة آلاف لتر سنويا، بعدما لم تكن تتعدى ثلاثة آلاف لتر سنة 2020.
أما فيما يخص الزبدة، فقد كان المغرب قبل سنة 2020 يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتغطية حاجياته التي بلغت نحو 20 ألف طن سنويا. لكن خلال السنوات الأخيرة، تمكنت البلاد من تحقيق طفرة نوعية بفضل الاستثمارات الصناعية وتطوير سلاسل الإنتاج، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي ابتداء من 2024، بل تحولت المملكة إلى مصدر صافٍ نحو أسواق غرب إفريقيا، وهو ما انعكس إيجابا على الميزان التجاري من خلال أرباح سنوية فاقت 500 مليون درهم من العملة الصعبة.
وعلى الصعيد الدولي، ارتفعت أسعار الزبدة بحوالي 40 في المائة بين 2020 و2024 نتيجة عوامل متشابكة، من بينها غلاء الأعلاف والطاقة وتكاليف النقل، إضافة إلى تراجع الإنتاج في بعض الدول الأوروبية بفعل الجفاف، مقابل ارتفاع الطلب العالمي خاصة في آسيا والشرق الأوسط. ورغم توقعات بانخفاض الأسعار ما بين 2025 و2026 مع تحسن الإنتاج في أوروبا وأوقيانوسيا، إلا أن تأثير ذلك على السوق المغربية يظل محدودا، بعدما حققت البلاد الاكتفاء الذاتي وأصبحت مصدرا.
ومع ذلك، تبقى أسعار الزبدة في السوق الوطنية مرتبطة بشكل مباشر بتكاليف الإنتاج المحلي، خصوصا الأعلاف التي تمثل ما بين 60 و70 في المائة من الكلفة الإجمالية، مما يقلل من احتمالية تراجع كبير في الأسعار قريبا. ويظل العامل المناخي، وخاصة حجم التساقطات المطرية، محددا أساسيا لمستقبل القطاع، حيث إن وفرة الأمطار هي الكفيلة بخفض الكلفة وتحقيق استقرار أكبر للأسعار، فيما يشكل التنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص ضمانة للحفاظ على التوازن بين مصلحة المربين والقدرة الشرائية للمستهلكين
