بالنسبة لحاملي البكالوريا القديمة، يشكل التسجيل في الجامعة فرصة ثانية لإعادة بناء مسارهم الدراسي أو المهني، وفرصة لتحقيق طموحات مؤجلة. ويعتبر كثيرون أن حرمانهم من هذا الحق بدعوى مرور سنوات على الشهادة يتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي يضمنها الدستور المغربي.
لكن الجامعات تواجه في المقابل صعوبات حقيقية، إذ تعرف بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح اكتظاظا كبيرا يتجاوز طاقتها على التأطير والتدريس. وهو ما يؤثر سلبا على جودة التعليم ويجعل الأساتذة غير قادرين على مواكبة جميع الطلبة بالشكل المطلوب. وهنا يبرز السؤال الصعب: كيف يمكن التوفيق بين ضمان الحق في الولوج للجميع والحفاظ في الوقت ذاته على جودة التكوين الجامعي؟
ولمحاولة تجاوز هذا الإشكال، يقترح بعض الخبراء إحداث مسالك خاصة أو برامج للتعليم عن بعد موجهة لهذه الفئة، بما يتيح لهم متابعة دراستهم من دون أن يزيدوا من حدة الاكتظاظ في الكليات. كما يرى آخرون أن تنظيم مباريات للتباري على المقاعد المتاحة قد يكون حلا عادلا، يضمن الفرصة لمن يستحق مع الحفاظ على التوازن داخل المؤسسات الجامعية.
ورغم تعدد الحلول المطروحة، يبقى المؤكد أن قضية البكالوريا القديمة تكشف حجم التحديات التي يعرفها التعليم العالي في المغرب. فهي ليست مجرد نقاش قانوني أو تنظيمي، بل قضية ترتبط بالعدالة الاجتماعية وحق الأفراد في تطوير أنفسهم، في مقابل الحاجة إلى إصلاح شامل يعزز جودة التعليم ويراعي إمكانيات الجامعات وحدودها.
لكن الجامعات تواجه في المقابل صعوبات حقيقية، إذ تعرف بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح اكتظاظا كبيرا يتجاوز طاقتها على التأطير والتدريس. وهو ما يؤثر سلبا على جودة التعليم ويجعل الأساتذة غير قادرين على مواكبة جميع الطلبة بالشكل المطلوب. وهنا يبرز السؤال الصعب: كيف يمكن التوفيق بين ضمان الحق في الولوج للجميع والحفاظ في الوقت ذاته على جودة التكوين الجامعي؟
ولمحاولة تجاوز هذا الإشكال، يقترح بعض الخبراء إحداث مسالك خاصة أو برامج للتعليم عن بعد موجهة لهذه الفئة، بما يتيح لهم متابعة دراستهم من دون أن يزيدوا من حدة الاكتظاظ في الكليات. كما يرى آخرون أن تنظيم مباريات للتباري على المقاعد المتاحة قد يكون حلا عادلا، يضمن الفرصة لمن يستحق مع الحفاظ على التوازن داخل المؤسسات الجامعية.
ورغم تعدد الحلول المطروحة، يبقى المؤكد أن قضية البكالوريا القديمة تكشف حجم التحديات التي يعرفها التعليم العالي في المغرب. فهي ليست مجرد نقاش قانوني أو تنظيمي، بل قضية ترتبط بالعدالة الاجتماعية وحق الأفراد في تطوير أنفسهم، في مقابل الحاجة إلى إصلاح شامل يعزز جودة التعليم ويراعي إمكانيات الجامعات وحدودها.
بقلم هند الدبالي