الرئيسية
وجاء السؤال البرلماني متطرقا لموضوع إدراج المواد الغذائية الخالية من الغلوتين ضمن قائمة المنتجات المشمولة بالتعويض في إطار التغطية الصحية الأساسية، نظراً لما يفرضه هذا المرض من التزام دائم بحمية غذائية مكلفة، تؤثر سلباً على المرضى وأسرهم، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود
و أكد الوزير التهراوي أن التشخيص متاح عبر المؤسسات الاستشفائية العمومية ويشمله نظام التأمين الإجباري عن المرض، لكنه أقر بوجود صعوبات حقيقية في توفير المستلزمات الغذائية الخاصة بمرضى السيلياك.
وأوضح أن الوزارة تدرس حالياً إمكانية إدراج هذه المواد ضمن قائمة التعويضات، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على الأسر المصابة، مع اعتماد مقاربة صحية ترتكز على مبدأ الإنصاف وإعادة النظر في سلة العلاجات والخدمات المقدمة ضمن نظام التغطية الصحية الأساسية، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر تضرراً اجتماعياً.
كما شدد التهراوي على أن مرض السيلياك يستدعي التزاماً مدى الحياة بنظام غذائي صارم، ما يجعل كلفة العلاج الغذائي أعلى مقارنة بأمراض أخرى، مما يحتم ضرورة تبني استراتيجية شمولية تجمع بين التوعية والتشخيص المبكر، بالإضافة إلى إمكانية تصنيف المرض ضمن قائمة الأمراض المزمنة التي قد تتيح دعماً مباشراً أو تعويضاً جزئياً لتكاليف المنتجات الخالية من الغلوتين.
أشار الوزير إلى التنسيق القائم مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتوسيع نطاق التكفل العلاجي والاجتماعي لمرضى السيلياك، خاصة في ظل تزايد عدد الحالات المشخصة. ولفت إلى أن أي تعديل في سلة العلاجات سيتم بعد دراسة دقيقة تراعي الإمكانيات المالية للدولة وحجم الحاجيات الملحة، مع متابعة توصيات جمعيات المرضى.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه مطالب جمعيات المرضى بضرورة تسريع الإصلاحات المتعلقة بملف السيلياك، عبر إدراجه ضمن البرامج الصحية ذات الأولوية، وتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين بأسعار مدعمة في الصيدليات والمؤسسات الصحية. كما تطالب الجمعيات بتعزيز التكوين المستمر للكوادر الطبية وشبه الطبية في مجال تشخيص المرض ومتابعة الحالات، إلى جانب إطلاق حملات وطنية للتوعية بخطورة المرض وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات الصحية.
وفي ختام السؤال، شدد المستشار خالد السطي على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية أكثر عدالة في التعاطي مع مرضى السيلياك، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الصحية والتكاليف المرتفعة للحمية الغذائية، مطالِباً الجهات المختصة بإدراج بعض المواد الغذائية الخالية من الغلوتين ضمن نظام التعويضات الصحية، مع تصنيف هذا المرض ضمن الأمراض المزمنة المستفيدة من التعويض، لتحقيق التخفيف الحقيقي للأعباء التي يتحملها المرضى وأسرهم.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مشاورات موسعة تجمع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مختلف الفاعلين من مهنيي الصحة وجمعيات المجتمع المدني وخبراء التأمين الصحي، بهدف وضع تصور عملي يضمن إدماج مرضى السيلياك ضمن منظومة الدعم الغذائي والصحي، لتلبية حاجياتهم بشكل أفضل وتحسين جودة حياتهم
