الرئيسية
وأشار التهراوي إلى أن النقص لا يقتصر على الأطباء النفسانيين، بل يشمل كذلك الأخصائيين النفسيين، والمساعدين الاجتماعيين، وأطر الدعم النفسي، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات ويزيد من الاختلالات المجالية، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة.
وأضاف أن هذه الفجوة في الموارد البشرية تجعل من الصعوبة بمكان توفير تدخلات نفسية فعالة لجميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وهو ما ينعكس على صحة المجتمع بشكل عام.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن استعدادها لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2030، والتي ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شمولية تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى خدمات الصحة النفسية، لضمان استفادة كافة المواطنين، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الريفية والنائية، من رعاية نفسية متكاملة.
وأفاد التهراوي أن الاستراتيجية ستعتمد على عدة ركائز، أبرزها تكوين واستقطاب الموارد البشرية المتخصصة في الطب النفسي والدعم النفسي، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن حقوق المرضى والمهنيين، بالإضافة إلى ضمان ولوج عادل ومتساوٍ للخدمات عبر مختلف جهات المملكة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من خصاص كبير. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءتها، بما يحقق رفاهية نفسية للمواطنين ويساهم في التنمية الاجتماعية الشاملة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة ستشكل خطوة نوعية لتعزيز الصحة النفسية في المغرب، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع القطاعات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني، لضمان تنفيذ برامج الدعم النفسي بشكل فعال ومستدام، ومواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي
