الرئيسية
ارتفعت أسعار اللحوم بشكل قياسي، حيث بلغ سعر "الكرشة" في بعض المناطق 700 درهم، بينما أصبحت "الكبدة" من النوادر التي لا تُشاهد إلا نادرًا. هذا المشهد أثار استياء العديد من النشطاء الذين وصفوه بأنه "مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل".
في الوقت الذي كان يُفترض أن يكون القرار فرصة لتعزيز ثقافة التضامن وتحقيق المصلحة الوطنية، تحوّل السوق إلى ساحة للفوضى، حيث استغل بعض السماسرة لهفة المواطنين وغياب الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما زاد من تأجيج الأزمة.
وعبر العديد من النشطاء عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم بشكل كبير في خلق هذه الفوضى. فبدل أن يكون القرار الملكي فرصة لتغيير السلوكيات المجتمعية وتعزيز ثقافة الطمأنينة، تحوّل إلى مشهد يعكس غياب الوعي الجماعي.
وتساءل النشطاء: كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية؟ وهل يكفي قرار من القمة إذا لم يترافق مع حزم وإجراءات صارمة من الأسفل؟
الواقع يكشف عن حاجة ملحة إلى "تربية مجتمعية جديدة" تعيد تعريف المفهوم الحقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت. فالتضحية، كما أشار الكثيرون، لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضًا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن.
إن الشريعة الإسلامية، التي جاءت لتحقيق التوازن بين الضرورات والمصالح، تؤكد أن التضامن مع الوطن والمجتمع أسمى من التمسك بعادة أو تقليد، خاصة في ظل ظروف استثنائية تتطلب الحكمة والتعقل.
ما نراه اليوم في الأسواق الوطنية من لهفة غير مبررة على اللحوم و"الدوارة" يعكس سلوكيات لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. وبين قرار ملكي أُلغي ولهفة لم تُلغَ، يبقى السؤال الأهم معلقًا: متى ينتصر العقل على العادة، ومتى ينتصر الوطن على الرغبة؟
إن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة أسعار أو رقابة، بل هي أزمة وعي مجتمعي يحتاج إلى إعادة بناء. فالتضامن ليس مجرد شعار يُرفع، بل هو سلوك يُمارس، والمصلحة الوطنية لا تتحقق إلا عندما يضع المواطن مصلحة الوطن فوق رغباته الشخصية.
قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام كان خطوة حكيمة للحفاظ على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، لكنه كشف في الوقت ذاته عن حاجة ملحة لإعادة النظر في السلوكيات المجتمعية. فبين تضحية مطلوبة ولهفة غير مبررة، يبقى التحدي الأكبر هو بناء مجتمع واعٍ يجعل من التضامن مبدأ لا ظرفية، ومن العقل قائدًا للسلوك لا مجرد خيار.
في الوقت الذي كان يُفترض أن يكون القرار فرصة لتعزيز ثقافة التضامن وتحقيق المصلحة الوطنية، تحوّل السوق إلى ساحة للفوضى، حيث استغل بعض السماسرة لهفة المواطنين وغياب الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما زاد من تأجيج الأزمة.
وعبر العديد من النشطاء عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم بشكل كبير في خلق هذه الفوضى. فبدل أن يكون القرار الملكي فرصة لتغيير السلوكيات المجتمعية وتعزيز ثقافة الطمأنينة، تحوّل إلى مشهد يعكس غياب الوعي الجماعي.
وتساءل النشطاء: كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية؟ وهل يكفي قرار من القمة إذا لم يترافق مع حزم وإجراءات صارمة من الأسفل؟
الواقع يكشف عن حاجة ملحة إلى "تربية مجتمعية جديدة" تعيد تعريف المفهوم الحقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت. فالتضحية، كما أشار الكثيرون، لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضًا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن.
إن الشريعة الإسلامية، التي جاءت لتحقيق التوازن بين الضرورات والمصالح، تؤكد أن التضامن مع الوطن والمجتمع أسمى من التمسك بعادة أو تقليد، خاصة في ظل ظروف استثنائية تتطلب الحكمة والتعقل.
ما نراه اليوم في الأسواق الوطنية من لهفة غير مبررة على اللحوم و"الدوارة" يعكس سلوكيات لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. وبين قرار ملكي أُلغي ولهفة لم تُلغَ، يبقى السؤال الأهم معلقًا: متى ينتصر العقل على العادة، ومتى ينتصر الوطن على الرغبة؟
إن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة أسعار أو رقابة، بل هي أزمة وعي مجتمعي يحتاج إلى إعادة بناء. فالتضامن ليس مجرد شعار يُرفع، بل هو سلوك يُمارس، والمصلحة الوطنية لا تتحقق إلا عندما يضع المواطن مصلحة الوطن فوق رغباته الشخصية.
قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام كان خطوة حكيمة للحفاظ على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، لكنه كشف في الوقت ذاته عن حاجة ملحة لإعادة النظر في السلوكيات المجتمعية. فبين تضحية مطلوبة ولهفة غير مبررة، يبقى التحدي الأكبر هو بناء مجتمع واعٍ يجعل من التضامن مبدأ لا ظرفية، ومن العقل قائدًا للسلوك لا مجرد خيار.
