الرئيسية
نمو اقتصادي مدفوع بالأنشطة غير الزراعية
وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي الوطني يستند بشكل رئيسي إلى الأنشطة غير الزراعية، لاسيما القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، اللذين استفادا من طلب خارجي متماسك نسبيًا في بعض القطاعات التصديرية. بالمقابل، بقيت القيمة المضافة للقطاع الزراعي محدودة بسبب تقلبات المناخ، مما يجعل الاقتصاد المغربي أكثر اعتمادًا على القطاعات غير الزراعية لدعم النمو والتشغيل.
كما سجلت المراجعة استمرار تباطؤ معدلات التضخم، مع انخفاض الضغوط على أسعار المواد الغذائية وتراجع التضخم المستورد، في حين ظلت التضخم الأساسي عند مستويات معتدلة، ما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر رغم تأثير الزيادات السابقة.
سياسة نقدية قائمة على الحذر واليقظة
في ظل هذه التطورات، حافظ بنك المغرب على موقفه المتحفظ فيما يخص السياسة النقدية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لقراراته يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار مع مراعاة دينامية النشاط الاقتصادي. وأوضح البنك أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة نسبيًا نتيجة شد السياسة النقدية السابقة، مع ملاحظة استقرار تدريجي لمعدلات السوق المالية.
وبخصوص تمويل الاقتصاد، لوحظ نمو معتدل للائتمان البنكي، سواء للشركات أو للأسر، ما يعكس الحذر في الاستثمار وارتفاع تكاليف التمويل في بيئة اقتصادية غير مستقرة.
توازن نسبي في الميزان الخارجي
على الصعيد الخارجي، بقيت التجارة الخارجية متوازنة نسبيًا، حيث استفادت الصادرات من قوة بعض القطاعات المغربية العالمية، بينما تعكس الواردات الطلب الداخلي. كما تواصل عوائد السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لعب دور مهم في دعم الميزان التجاري وتقوية الاحتياطيات الدولية، التي اعتبرها البنك على مستويات مريحة.
نظرة مستقبلية
توضح هذه المؤشرات أن الاقتصاد الوطني يسير نحو تعافي تدريجي، مع أهمية استمرار الحذر على المستويين النقدي والمالي لضمان استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، في ظل تحديات خارجية متعددة وبيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي الوطني يستند بشكل رئيسي إلى الأنشطة غير الزراعية، لاسيما القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، اللذين استفادا من طلب خارجي متماسك نسبيًا في بعض القطاعات التصديرية. بالمقابل، بقيت القيمة المضافة للقطاع الزراعي محدودة بسبب تقلبات المناخ، مما يجعل الاقتصاد المغربي أكثر اعتمادًا على القطاعات غير الزراعية لدعم النمو والتشغيل.
كما سجلت المراجعة استمرار تباطؤ معدلات التضخم، مع انخفاض الضغوط على أسعار المواد الغذائية وتراجع التضخم المستورد، في حين ظلت التضخم الأساسي عند مستويات معتدلة، ما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر رغم تأثير الزيادات السابقة.
سياسة نقدية قائمة على الحذر واليقظة
في ظل هذه التطورات، حافظ بنك المغرب على موقفه المتحفظ فيما يخص السياسة النقدية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لقراراته يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار مع مراعاة دينامية النشاط الاقتصادي. وأوضح البنك أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة نسبيًا نتيجة شد السياسة النقدية السابقة، مع ملاحظة استقرار تدريجي لمعدلات السوق المالية.
وبخصوص تمويل الاقتصاد، لوحظ نمو معتدل للائتمان البنكي، سواء للشركات أو للأسر، ما يعكس الحذر في الاستثمار وارتفاع تكاليف التمويل في بيئة اقتصادية غير مستقرة.
توازن نسبي في الميزان الخارجي
على الصعيد الخارجي، بقيت التجارة الخارجية متوازنة نسبيًا، حيث استفادت الصادرات من قوة بعض القطاعات المغربية العالمية، بينما تعكس الواردات الطلب الداخلي. كما تواصل عوائد السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لعب دور مهم في دعم الميزان التجاري وتقوية الاحتياطيات الدولية، التي اعتبرها البنك على مستويات مريحة.
نظرة مستقبلية
توضح هذه المؤشرات أن الاقتصاد الوطني يسير نحو تعافي تدريجي، مع أهمية استمرار الحذر على المستويين النقدي والمالي لضمان استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، في ظل تحديات خارجية متعددة وبيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
