الرئيسية
نمو اقتصادي مدعوم بالأسواق الناشئة
يتوقع التقرير أن يستمر النمو العالمي عند حوالي 3.2% في 2026، مدفوعًا بمرونة الاقتصادات وظروف تمويل لا تزال مشجعة. وتشكل الأسواق الناشئة المحرك الرئيسي لهذا التوسع، بما يعكس إسهامًا يقترب من ثلثي النمو العالمي. ويعكس المغرب هذا التوجه من خلال الاقتصاد الوطني الذي يدمج بين الاعتماد على التمويل الدولي وتطوير سوق الدين المحلي.
قوة هيكلية للبنوك المغربية مع الحاجة إلى اليقظة
يشير التقرير إلى أن جودة الائتمان تحسنت بشكل عام في القطاع المالي، وهو ما ينعكس إيجابًا على البنوك المغربية، التي تتميز بتمويل جيد وإدارة مخاطر قوية. وقد شهدت البنوك في السنوات الأخيرة تمديد آجال الدين وتحسين إدارة مخاطر الفائدة واستقرار قاعدة الودائع.
مع ذلك، يحذر التقرير من أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مقارنة بالمعايير التاريخية قد يضغط على قدرة بعض المقترضين الأضعف على إعادة التمويل، ما يستدعي من البنوك المغربية مراقبة دقيقة لمحافظ الائتمان، خصوصًا في القطاعات الحساسة للاقتصاد والاستهلاك.
دور الاستهلاك والبعد الاجتماعي
تسلط S&P Global Ratings الضوء على تفاوت مستويات الدخل وزيادة هشاشة بعض الأسر، وهو عامل بالغ الأهمية في بلد يعتمد النمو فيه على الاستهلاك الداخلي. ومن هذا المنطلق، يجب على البنوك المغربية الموازنة بين دعم الشمول المالي وإدارة مخاطر التعثر في ظل تقلبات محتملة في القدرة الشرائية نتيجة صدمات خارجية، مثل أسعار الطاقة أو الأحداث المناخية.
الأسواق المحلية كعامل استقرار
يشير التقرير إلى تطور الأسواق المحلية للسندات في الاقتصادات الناشئة كوسيلة للحد من تقلبات التمويل الخارجي والتوترات الجيوسياسية. ويظهر المغرب نموذجًا ناجحًا في هذا الإطار، بفضل سوق obligataire محلي متطور يهيمن عليه المستثمرون المؤسسيون المحليون، مما يقلل الاعتماد على التمويل بالعملات الأجنبية ويحد من مخاطر تقلبات رؤوس الأموال الدولية.
الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا
رغم أن المغرب ليس معرضًا بشكل مباشر للصراعات التجارية الكبرى، إلا أن تأثيرات تباطؤ التجارة العالمية أو إعادة هيكلة سلاسل القيمة يمكن أن تمس الاقتصاد بشكل غير مباشر. وفي هذا السياق، يلعب القطاع المصرفي دورًا محوريًا في دعم الشركات المصدرة والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بتنويع سلاسل الإمداد.
كما يشير التقرير إلى دور التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس على المغرب من خلال رقمنة الخدمات المالية، وتطوير المدفوعات الإلكترونية، وزيادة الابتكار المالي.
التوصية الرئيسية
في ظل تعقيد هياكل التمويل وظهور أسواق أقل تنظيمًا، تؤكد S&P Global Ratings على أهمية وجود إطار تنظيمي قوي وإشراف مالي استباقي في المغرب، لضمان استقرار القطاع البنكي وتمكينه من أداء دوره الأساسي كمحرك للتمويل الاقتصادي.
يتوقع التقرير أن يستمر النمو العالمي عند حوالي 3.2% في 2026، مدفوعًا بمرونة الاقتصادات وظروف تمويل لا تزال مشجعة. وتشكل الأسواق الناشئة المحرك الرئيسي لهذا التوسع، بما يعكس إسهامًا يقترب من ثلثي النمو العالمي. ويعكس المغرب هذا التوجه من خلال الاقتصاد الوطني الذي يدمج بين الاعتماد على التمويل الدولي وتطوير سوق الدين المحلي.
قوة هيكلية للبنوك المغربية مع الحاجة إلى اليقظة
يشير التقرير إلى أن جودة الائتمان تحسنت بشكل عام في القطاع المالي، وهو ما ينعكس إيجابًا على البنوك المغربية، التي تتميز بتمويل جيد وإدارة مخاطر قوية. وقد شهدت البنوك في السنوات الأخيرة تمديد آجال الدين وتحسين إدارة مخاطر الفائدة واستقرار قاعدة الودائع.
مع ذلك، يحذر التقرير من أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مقارنة بالمعايير التاريخية قد يضغط على قدرة بعض المقترضين الأضعف على إعادة التمويل، ما يستدعي من البنوك المغربية مراقبة دقيقة لمحافظ الائتمان، خصوصًا في القطاعات الحساسة للاقتصاد والاستهلاك.
دور الاستهلاك والبعد الاجتماعي
تسلط S&P Global Ratings الضوء على تفاوت مستويات الدخل وزيادة هشاشة بعض الأسر، وهو عامل بالغ الأهمية في بلد يعتمد النمو فيه على الاستهلاك الداخلي. ومن هذا المنطلق، يجب على البنوك المغربية الموازنة بين دعم الشمول المالي وإدارة مخاطر التعثر في ظل تقلبات محتملة في القدرة الشرائية نتيجة صدمات خارجية، مثل أسعار الطاقة أو الأحداث المناخية.
الأسواق المحلية كعامل استقرار
يشير التقرير إلى تطور الأسواق المحلية للسندات في الاقتصادات الناشئة كوسيلة للحد من تقلبات التمويل الخارجي والتوترات الجيوسياسية. ويظهر المغرب نموذجًا ناجحًا في هذا الإطار، بفضل سوق obligataire محلي متطور يهيمن عليه المستثمرون المؤسسيون المحليون، مما يقلل الاعتماد على التمويل بالعملات الأجنبية ويحد من مخاطر تقلبات رؤوس الأموال الدولية.
الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا
رغم أن المغرب ليس معرضًا بشكل مباشر للصراعات التجارية الكبرى، إلا أن تأثيرات تباطؤ التجارة العالمية أو إعادة هيكلة سلاسل القيمة يمكن أن تمس الاقتصاد بشكل غير مباشر. وفي هذا السياق، يلعب القطاع المصرفي دورًا محوريًا في دعم الشركات المصدرة والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بتنويع سلاسل الإمداد.
كما يشير التقرير إلى دور التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس على المغرب من خلال رقمنة الخدمات المالية، وتطوير المدفوعات الإلكترونية، وزيادة الابتكار المالي.
التوصية الرئيسية
في ظل تعقيد هياكل التمويل وظهور أسواق أقل تنظيمًا، تؤكد S&P Global Ratings على أهمية وجود إطار تنظيمي قوي وإشراف مالي استباقي في المغرب، لضمان استقرار القطاع البنكي وتمكينه من أداء دوره الأساسي كمحرك للتمويل الاقتصادي.
