ويأتي هذا الدعم في سياق دينامية عمرانية متسارعة يعرفها المغرب، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة السكان الحضريين ستبلغ 70% بحلول عام 2050. هذا المعطى يسلّط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة نقل حديثة، مستدامة وشاملة، تستجيب لتحديات التوسع الحضري وتخدم تطلعات السكان نحو خدمات نقل أكثر كفاءة.
وحسب ما ورد في بيان البنك الدولي، فإن جهة الدار البيضاء-سطات، باعتبارها القلب الاقتصادي النابض للمملكة ومركزاً رئيسياً للاستثمار والتشغيل، تحتاج إلى بنية نقل متطورة تواكب توسعها الديمغرافي وتخدم ديناميتها الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، سيسهم التمويل في دعم برنامج "الخدمة القريبة داخل المدينة"، الذي يطمح إلى تحويل تجربة التنقل عبر القطارات، عبر تحديث المحطات، وزيادة وتيرة الرحلات، ورفع جودة الخدمة المقدمة للركاب.
البرنامج سيُحدث نقلة نوعية من خلال إنجاز خط سككي مكهرب يمتد على طول 73 كيلومترا، يربط بين قلب المدينة ومناطق الضواحي مثل زناتة، المحمدية، النواصر وبوسكورة. وسيتضمن المشروع تقوية البنية التحتية، تطوير أنظمة الإشارات والتحكم، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها على المدى الطويل.
وأكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذا الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث المكتب الوطني للسكك الحديدية، ويكرّس رؤيته المستقبلية للتحول إلى شركة عامة محدودة ذات حضور تنافسي على المستوى العالمي. كما أشار إلى أن دعم البنك يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة في الولوج إلى وسائل النقل الحديثة.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن المشروع سيعود بفوائد ملموسة على الساكنة بحلول يونيو 2031، من بينها تسهيل الوصول إلى خدمات النقل لأكثر من 560 ألف شخص، ورفع نسبة فرص الشغل القابلة للولوج في غضون 45 دقيقة بواقع 7%، إلى جانب تحسن بنسبة 7.3% في إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة