الرئيسية
جاء ذلك في تحيين لتقرير البنك الدولي بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الصادر عن واشنطن، حيث أشار التقرير إلى أن الظروف المناخية الملائمة ساهمت في انتعاش الإنتاج الفلاحي بالمملكة، فيما شهدت أرصدة الحساب الجاري تحسناً جزئياً بفضل زيادة التحويلات المالية ومداخيل قطاع السياحة.
كما تناول التقرير عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، ومنها المغرب، متوقعاً انخفاض هذا العجز خلال الفترة 2026-2027، معتبراً أن ذلك يعود جزئياً إلى السياسات التقييدية التي طبقتها المملكة.
وحول معدل النمو، توقّع البنك الدولي أن يبلغ متوسط النمو في المغرب 4.4 بالمائة خلال 2026، مع توسع أقل في قطاعي الفلاحة والصناعة، ونمو أكثر اعتدالاً في التوظيف.
وعلى المستوى العالمي، أشار البنك إلى أن النمو العالمي يرتقب أن يتباطأ بشكل طفيف إلى 2.6 بالمائة خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة في 2027، مشيراً إلى استقرار نسبي خلال السنتين المقبلتين.
وتشكل هذه التوقعات الاقتصادية مراجعة تصاعدية مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في يونيو الماضي، وهو ما يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات المغربية وجهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
كما تناول التقرير عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، ومنها المغرب، متوقعاً انخفاض هذا العجز خلال الفترة 2026-2027، معتبراً أن ذلك يعود جزئياً إلى السياسات التقييدية التي طبقتها المملكة.
وحول معدل النمو، توقّع البنك الدولي أن يبلغ متوسط النمو في المغرب 4.4 بالمائة خلال 2026، مع توسع أقل في قطاعي الفلاحة والصناعة، ونمو أكثر اعتدالاً في التوظيف.
وعلى المستوى العالمي، أشار البنك إلى أن النمو العالمي يرتقب أن يتباطأ بشكل طفيف إلى 2.6 بالمائة خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة في 2027، مشيراً إلى استقرار نسبي خلال السنتين المقبلتين.
وتشكل هذه التوقعات الاقتصادية مراجعة تصاعدية مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في يونيو الماضي، وهو ما يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات المغربية وجهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
