الرئيسية
وأبرز بن إبراهيم أن المشروع يسعى لإرساء نموذج مؤسساتي جهوي جديد، عبر إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان في كل جهة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بما يتوافق مع النفوذ الترابي لكل جهة ويضمن القرب عبر التمثيلية المحلية. وتهدف الوكالات إلى توحيد الرؤية في مجالات التعمير والإسكان، دعم الاستثمار، تنمية العالم القروي، محاربة السكن غير اللائق، وتسهيل تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي، مع تعزيز صلاحيات المدير العام لضمان فعالية القرار وسرعة معالجة الملفات.
ومن جانبها، شددت فرق الأغلبية على أهمية المشروع لضمان تناسق مستويات التخطيط الترابي، والارتقاء بالوكالات الحضرية إلى مراكز للخبرة، والإسهام في تطوير قطاع التعمير والإسكان بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت على تعزيز اختصاصات الوكالات في التخطيط الترابي، دعم الاستثمار، مراقبة الديناميات المجالية الجديدة، وتسوية وضعية الأطر والموظفين والمتقاعدين، مع إحداث تمثيليات محلية على مستوى العمالات والأقاليم تمهيدًا لإنشاء وكالات إقليمية مستقبلاً.
بدورها، اعتبرت فرق المعارضة أن المشروع يمثل مدخلًا لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية، مشيرة إلى ضرورة إرساء إطار جهوي مؤسساتي فعال يواكب الدينامية العمرانية لكل جهة، مستفيدًا من المؤهلات المحلية ومراعيًا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
