الرئيسية
فقد برمجت المجموعة البرلمانية، خلال هذا الأسبوع، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين يمثلون مؤسسات وطنية محورية في القطاع الزراعي. وفي هذا الإطار، تعقد المجموعة يوم الثلاثاء اجتماعاً بحضور مديرة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان، لمناقشة حصيلة هذا القطاع الحيوي والتحديات التي يواجهها. كما يلتقي أعضاء المجموعة يوم الأربعاء رئيس الهيئة الوطنية للبياطرة في إطار استكمال الاستماع إلى مختلف الفاعلين والخبراء.
وكانت المجموعة قد عقدت في بداية الأسبوع الماضي لقاءين منفصلين، أولهما مع رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب وثانيهما بحضور مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بهدف جمع المعطيات والتوصيات المرتبطة بتطوير المخطط وتقييم أثره على الميدان.
ويُبرز هذا النشاط المكثف للمجموعة الدور المتنامي لمجلس النواب في تقييم السياسات العمومية، خاصة أن المغرب، بفضل استراتيجيات مثل "المغرب الأخضر" و**"الجيل الأخضر"**، استطاع تقديم نموذج متميز لضمان الأمن الغذائي في ظل ظرفية عالمية استثنائية تتسم بالتحديات المناخية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدينامية الجديدة جاءت بعد إعادة هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر بتاريخ 23 أبريل 2025، وذلك عقب التعثر الذي عرفته بسبب إسقاط المحكمة الدستورية لمقعد رئيسها السابق نور الدين مضيان، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
هذا الزخم يعكس إرادة سياسية وبرلمانية لتعزيز الحكامة في القطاع الفلاحي وضمان تقييم موضوعي لمخرجات السياسات العمومية الكبرى، بما يسهم في رسم ملامح مرحلة جديدة للسياسة الزراعية المغربية.
وكانت المجموعة قد عقدت في بداية الأسبوع الماضي لقاءين منفصلين، أولهما مع رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب وثانيهما بحضور مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بهدف جمع المعطيات والتوصيات المرتبطة بتطوير المخطط وتقييم أثره على الميدان.
ويُبرز هذا النشاط المكثف للمجموعة الدور المتنامي لمجلس النواب في تقييم السياسات العمومية، خاصة أن المغرب، بفضل استراتيجيات مثل "المغرب الأخضر" و**"الجيل الأخضر"**، استطاع تقديم نموذج متميز لضمان الأمن الغذائي في ظل ظرفية عالمية استثنائية تتسم بالتحديات المناخية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدينامية الجديدة جاءت بعد إعادة هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر بتاريخ 23 أبريل 2025، وذلك عقب التعثر الذي عرفته بسبب إسقاط المحكمة الدستورية لمقعد رئيسها السابق نور الدين مضيان، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
هذا الزخم يعكس إرادة سياسية وبرلمانية لتعزيز الحكامة في القطاع الفلاحي وضمان تقييم موضوعي لمخرجات السياسات العمومية الكبرى، بما يسهم في رسم ملامح مرحلة جديدة للسياسة الزراعية المغربية.
