البرلمان المغربي يعزز مسار الرقمنة بالمصادقة على توصيات شاملة لتحقيق تحول رقمي مندمج

وتُعتبر هذه المصادقة خطوة أساسية نحو معالجة الإشكالات التي عبّر عنها عدد من المتدخلين، خاصة ما يتعلق بغياب الالتقائية بين برامج الرقمنة، وضعف التنسيق المؤسساتي، وغياب قيادة مركبة تشرف على مختلف المشاريع الرقمية، مما يجعل المغرب في حاجة إلى رؤية وطنية موحدة تقود هذا التحول بشكل متناسق وفعّال.

سبعة محاور لإعادة بناء المنظومة الرقمية الوطنية
1. استراتيجية وطنية رقمية مندمجة
أولى التوصيات تدعو إلى اعتماد استراتيجية وطنية موحدة للتنمية الرقمية تعتمد على مشاركة جميع المتدخلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وتشمل هذه الاستراتيجية تبسيط مساطر الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية وتعزيز التكامل الرقمي بين المؤسسات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.

2. تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي
يشدد المحور الثاني على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب توضيح اختصاصات الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي، وتقوية دور وكالة التنمية الرقمية لضمان قيادة فعّالة للمشاريع.

3. تطوير البنية التحتية الرقمية
تركز التوصيات في هذا المحور على تعزيز بنية الاتصالات والأنظمة المعلوماتية، وتحسين التشغيل البيني بين قواعد البيانات، وتطوير آليات مؤسساتية لتجميع وتقاسم المعطيات بطريقة آمنة وفعّالة.

4. حكامة وتمويل مشاريع الرقمنة
هذا المحور يركز على ضرورة إرساء حكامة واضحة للمشاريع الرقمية، وتحديد مسؤوليات كل متدخل، مع اعتماد آليات تمويل مبتكرة تجمع الموارد العمومية والخاصة لضمان استدامة مشاريع التحول الرقمي.

5. سدّ الفجوة الرقمية وتعزيز القدرات
توصي اللجنة بتعزيز التكوين الرقمي ورفع مستوى الكفاءات الوطنية، وتوسيع ولوج المواطنين إلى البنيات الرقمية، بما يضمن تقليص الفجوة الرقمية بين المجالات الحضرية والقروية وبين مختلف الفئات الاجتماعية.

6. دعم القطاع الخاص والتجارة الإلكترونية
يشدد هذا المحور على أهمية مواكبة المقاولات في عملية الرقمنة، وتحسين قدراتها على استخدام التكنولوجيا في التسيير، إضافة إلى وضع إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية لضمان نمو هذا القطاع الحيوي في بيئة منظمة وآمنة.

7. الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
يُختتم التقرير بتوصيات محورية تتعلق بتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية الوطنية من المخاطر المتزايدة، مع الدعوة إلى تطوير إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، وإحداث صندوق وطني لدعم الابتكار والبحث العلمي في التقنيات الحديثة.

وتعكس هذه التوصيات رغبة حقيقية في الانتقال من المجهودات المتناثرة إلى منظومة رقمية موحدة قادرة على تحقيق التكامل المؤسساتي والارتقاء بجودة الخدمات العمومية. كما تؤكد أهمية وضع المغرب في مسار عالمي يتجه نحو رقمنة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل هذا الورش رهانًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية مستدامة ومجتمع أكثر كفاءة ومرونة وابتكارًا.