الرئيسية
إشادة بالقيادة الأمنية الدولية
وفي كلمته، أكد حموشي أن المملكة المغربية كانت واثقة من نجاح هذه الدورة منذ البداية، وأن احتضانها لهذا الحدث الدولي جاء في سياق التزام واضح بدعم التعاون الأمني متعدد الأطراف. وأشار إلى أن الأمن، في فلسفة المغرب، منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، وأن حماية أمن الشعب المغربي تمر أولاً عبر تعزيز أمن باقي دول العالم.
وأوضح أن الاستعدادات الجادة التي قامت بها مصالح الأمن الوطني، إلى جانب البنيات اللوجستية والتنظيمية التي وفرتها المملكة، كانت أساساً في تحقيق هذه الدورة لنجاح وُصف بـ"الاستثنائي"، سواء على مستوى المشاركة الواسعة للدول والمنظمات الدولية، أو على مستوى جودة توصياتها وقراراتها.
الدورة، التي شارك فيها أزيد من 800 مندوب من 179 دولة، تناولت ملفات بالغة الأهمية، منها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفكيك مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية للأنتربول، إلى جانب مناقشة سبل دعم حضور المرأة داخل أجهزة الأمن.
وقد شدد حموشي على أن القرارات المتقدمة التي خلُصت إليها هذه الدورة تمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
ولم يفوّت حموشي الفرصة دون الإشادة باللواء أحمد ناصر الريسي، الرئيس المنتهية ولايته، الذي ساهم بجهود كبيرة في تعزيز موقع الأنتربول على الساحة الدولية. كما هنأ الرئيس الجديد، لوكا فيليب، مؤكداً التزام المغرب التام بالتعاون معه في إطار مهامه وفق الضوابط القانونية للمنظمة.
الجلسة الختامية عرفت حضور شخصيات رفيعة، من بينها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومسؤولون سامون في أجهزة الأمن والدرك والاستخبارات بالمملكة.
وتحولت مراكش خلال هذه الدورة إلى منصة عالمية للحوار الأمني، وملتقى لقادة أجهزة إنفاذ القانون. وقد وفّرت هذه المناسبة فرصة للدول الأعضاء لتعميق علاقاتها، وتبادل الخبرات، واستشراف آفاق جديدة للتعاون الدولي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.
إن نجاح الدورة الـ93 للجمعية العامة للأنتربول في المغرب لا يؤكد فقط قدرته التنظيمية ومكانته الدولية، بل يعكس أيضاً دوره المتصاعد كشريك موثوق إقليمياً ودولياً في تعزيز الأمن والسلام العالميين.
وأوضح أن الاستعدادات الجادة التي قامت بها مصالح الأمن الوطني، إلى جانب البنيات اللوجستية والتنظيمية التي وفرتها المملكة، كانت أساساً في تحقيق هذه الدورة لنجاح وُصف بـ"الاستثنائي"، سواء على مستوى المشاركة الواسعة للدول والمنظمات الدولية، أو على مستوى جودة توصياتها وقراراتها.
الدورة، التي شارك فيها أزيد من 800 مندوب من 179 دولة، تناولت ملفات بالغة الأهمية، منها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفكيك مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية للأنتربول، إلى جانب مناقشة سبل دعم حضور المرأة داخل أجهزة الأمن.
وقد شدد حموشي على أن القرارات المتقدمة التي خلُصت إليها هذه الدورة تمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
ولم يفوّت حموشي الفرصة دون الإشادة باللواء أحمد ناصر الريسي، الرئيس المنتهية ولايته، الذي ساهم بجهود كبيرة في تعزيز موقع الأنتربول على الساحة الدولية. كما هنأ الرئيس الجديد، لوكا فيليب، مؤكداً التزام المغرب التام بالتعاون معه في إطار مهامه وفق الضوابط القانونية للمنظمة.
الجلسة الختامية عرفت حضور شخصيات رفيعة، من بينها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومسؤولون سامون في أجهزة الأمن والدرك والاستخبارات بالمملكة.
وتحولت مراكش خلال هذه الدورة إلى منصة عالمية للحوار الأمني، وملتقى لقادة أجهزة إنفاذ القانون. وقد وفّرت هذه المناسبة فرصة للدول الأعضاء لتعميق علاقاتها، وتبادل الخبرات، واستشراف آفاق جديدة للتعاون الدولي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.
إن نجاح الدورة الـ93 للجمعية العامة للأنتربول في المغرب لا يؤكد فقط قدرته التنظيمية ومكانته الدولية، بل يعكس أيضاً دوره المتصاعد كشريك موثوق إقليمياً ودولياً في تعزيز الأمن والسلام العالميين.
