الرئيسية
وأوضحت المصادر أن القرار شمل ضابطاً رفيع المستوى يعمل متخفياً، الأمر الذي فاجأ المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص المدرجين في القائمة كانوا قد شاركوا في تقييمات استخباراتية حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، أو وقعوا على رسالة عام 2019 طالبت بعزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وجاء في مذكرة صادرة عن غابارد أن الإلغاءات تمت بناءً على أوامر من الرئيس ترامب، وأن الهدف هو "ضمان عدم السماح للأفراد الذين انتهكوا الثقة الممنوحة لهم من خلال التلاعب بمعلومات استخباراتية سرية أو تسريبها".
لكن المصادر أكدت أن مكتب غابارد لم يتشاور بشكل كافٍ مع وكالة المخابرات المركزية قبل الإعلان عن القائمة، حيث تم تسليمها للوكالة في الليلة التي سبقت إصدار القرار، مما أثار صدمة لدى مسؤولي الوكالة، خاصة وأن أحد الأفراد كان يعمل متخفياً، مما قد يعرض إجراءات التغطية والعلاقات مع الحكومات الأجنبية للخطر.
وتشير التطورات إلى تصاعد الخلافات بين تولسي غابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، خاصة بعد رفع السرية عن وثيقة تتعلق بالنفوذ الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016، الأمر الذي أدى إلى توتر في مواقف الاستخبارات بشأن كشف المعلومات الحساسة.
ويرى خبراء سابقون في الاستخبارات أن مثل هذه الخطوات يجب أن ترافقها مشاورات دقيقة مع الوكالات المعنية لتجنب التأثير السلبي على العمليات السرية وحماية مصادر المعلومات الحساسة. وقد شهد منصب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي أُنشئ عام 2004 عقب هجمات 11 سبتمبر، تاريخًا من النزاعات بين الوكالات، وهو ما يعيد تسليط الضوء على تحديات التنسيق داخل مجتمع الاستخبارات الأميركي.
ويعكس هذا القرار التوازن الدقيق بين السلطة الرئاسية وقيادة الاستخبارات، ويثير تساؤلات حول كيفية إدارة الأزمات الداخلية في أجهزة الأمن والاستخبارات، وضمان التزام المسؤولين بالثقة الممنوحة لهم دون المساس بأمن العمليات ومصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية.
بقلم هند الدبالي
وجاء في مذكرة صادرة عن غابارد أن الإلغاءات تمت بناءً على أوامر من الرئيس ترامب، وأن الهدف هو "ضمان عدم السماح للأفراد الذين انتهكوا الثقة الممنوحة لهم من خلال التلاعب بمعلومات استخباراتية سرية أو تسريبها".
لكن المصادر أكدت أن مكتب غابارد لم يتشاور بشكل كافٍ مع وكالة المخابرات المركزية قبل الإعلان عن القائمة، حيث تم تسليمها للوكالة في الليلة التي سبقت إصدار القرار، مما أثار صدمة لدى مسؤولي الوكالة، خاصة وأن أحد الأفراد كان يعمل متخفياً، مما قد يعرض إجراءات التغطية والعلاقات مع الحكومات الأجنبية للخطر.
وتشير التطورات إلى تصاعد الخلافات بين تولسي غابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، خاصة بعد رفع السرية عن وثيقة تتعلق بالنفوذ الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016، الأمر الذي أدى إلى توتر في مواقف الاستخبارات بشأن كشف المعلومات الحساسة.
ويرى خبراء سابقون في الاستخبارات أن مثل هذه الخطوات يجب أن ترافقها مشاورات دقيقة مع الوكالات المعنية لتجنب التأثير السلبي على العمليات السرية وحماية مصادر المعلومات الحساسة. وقد شهد منصب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي أُنشئ عام 2004 عقب هجمات 11 سبتمبر، تاريخًا من النزاعات بين الوكالات، وهو ما يعيد تسليط الضوء على تحديات التنسيق داخل مجتمع الاستخبارات الأميركي.
ويعكس هذا القرار التوازن الدقيق بين السلطة الرئاسية وقيادة الاستخبارات، ويثير تساؤلات حول كيفية إدارة الأزمات الداخلية في أجهزة الأمن والاستخبارات، وضمان التزام المسؤولين بالثقة الممنوحة لهم دون المساس بأمن العمليات ومصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية.
بقلم هند الدبالي
