الابتكار والملكية الصناعية في المغرب: مؤشرات إيجابية تعكس دينامية الاقتصاد

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلبات ذات الأصل المغربي شكلت 68 في المائة من مجموع الطلبات الجديدة، مسجلة نمواً بنسبة 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس قوة العلامات الوطنية وحيوية الفاعلين الاقتصاديين المحليين. وتتصدر الصناعة الكيماوية، خصوصا المواد الصحية والمنظفات، قائمة القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 21 في المائة من مجموع الإيداعات، تليها الخدمات الإعلانية وإدارة الأعمال بنسبة 17 في المائة، ثم قطاع المنتجات الصيدلانية بنسبة 15 في المائة.

وفي ما يتعلق ببراءات الاختراع، استقبل المكتب 2.983 طلبا خلال 2025، بزيادة قدرها 2 في المائة، مع تسجيل نمو كبير في الطلبات ذات الأصل المغربي بنسبة 34 في المائة. ويأتي قطاع المنتجات الصيدلانية في مقدمة المجالات التكنولوجية بنسبة 23 في المائة، متبوعا بالتكنولوجيا الحيوية بنسبة 11 في المائة، ثم الكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 9 في المائة، ما يعكس تطور البحث العلمي والتكنولوجي داخل المملكة.

كما أبرز البلاغ الدور المحوري للجامعات المغربية، التي تمثل 64 في المائة من مجموع إيداعات براءات الاختراع، تليها الطلبات المقدمة من الأشخاص الذاتيين بنسبة 18 في المائة، ثم الشركات بنسبة 15 في المائة. ويعكس هذا المعطى مساهمة المؤسسات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتطوير حلول تقنية تدعم الاقتصاد الوطني.

وفي مجال الرسوم والنماذج الصناعية، سجل المكتب إيداع 6.194 رسما ونموذجا خلال 2025، بنسبة 82 في المائة من أصل مغربي، مع نمو في الطلبات المحلية قدره 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وتتصدر نماذج مواد التغليف قائمة الإيداعات بنسبة 50 في المائة، تليها تجهيزات المكتب والتعليم، ثم مواد اللباس والخياطة ومواد البناء بنسبة 6 في المائة لكل فئة، ما يعكس تنوع الإبداع الصناعي.

إلى جانب ذلك، تم إصدار 138 ألفا و388 شهادة سلبية تتعلق بالأسماء التجارية، بارتفاع قدره 9 في المائة، وهو مؤشر على تزايد وتيرة إحداث المقاولات. وبلغ العدد الإجمالي للمقاولات المسجلة 109.644 مقاولة جديدة، بنمو نسبته 14,6 في المائة، ما يؤكد استمرار دينامية الاستثمار والابتكار في الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد الدولي، عززت هذه النتائج موقع المغرب في مؤشرات الابتكار، حيث تقدم بتسع مراتب ليحتل المرتبة 57 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي. كما جاء في المرتبة 17 في مجال الأصول اللامادية، والسادسة عالميا في التصاميم الصناعية، والمرتبة 24 في مجال العلامات التجارية، ما يعكس تحسن تنافسية المملكة على المستوى الدولي.

وتجسد هذه المؤشرات نجاح السياسات الوطنية في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، بما يساهم في تطوير الاقتصاد وتوفير فرص جديدة للاستثمار. ويأتي هذا التقدم في سياق جهود متواصلة لتعزيز حماية الملكية الفكرية وتشجيع روح المبادرة، باعتبارها ركائز أساسية للنمو والتنمية.