الرئيسية
وأوضح بلاغ رسمي للمديرية أن السرقات تحت التهديد تراجعت بنسبة 24 في المائة، فيما انخفضت السرقات بالعنف بنسبة 6 في المائة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بنسبة 12 في المائة، مع تسجيل معدل زجر عام مرتفع بلغ 95 في المائة، ما يعكس فعالية تدخلات المصالح الأمنية.
وسجل البلاغ أن الجريمة العنيفة لم تتجاوز نسبة 6 في المائة من مجموع القضايا الزجرية، بعد تسجيل 43.869 قضية في هذا الصنف، تم على إثرها توقيف 25.421 شخصًا، من بينهم 10.036 مبحوث عنهم على الصعيد الوطني. كما أسفرت العمليات الأمنية عن تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصًا، مع حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استُخدمت في ارتكاب هذه الجرائم.
وفي مجال مكافحة المخدرات، عالجت المصالح الأمنية 106.117 قضية، جرى خلالها توقيف 134.126 شخصًا، من ضمنهم 378 أجنبيًا. وبلغت المحجوزات حوالي 170 طنًا و796 كيلوغرامًا من الحشيش ومشتقاته، إضافة إلى أكثر من طن و731 كيلوغرامًا من الكوكايين، وقرابة 6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن حجز 1.591.455 قرصًا من المؤثرات العقلية، بينها 350.572 قرصًا من مخدر الإكستازي. كما نُفذت ست عمليات للتسليم المراقب بتنسيق مع السلطات الإسبانية، أسفرت عن حجز أزيد من 55 طنًا من مخدر الشيرا وتوقيف 38 مشتبهًا فيه.
وعلى صعيد محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، أفاد البلاغ بتفكيك 105 شبكات إجرامية وتوقيف 415 منظّمًا ووسيطًا، إلى جانب حجز 684 وثيقة سفر مزورة، وإحباط محاولات هجرة غير نظامية لما مجموعه 34.211 مرشحًا، من بينهم 7.008 أجانب ينحدرون من دول إفريقية وعربية وآسيوية.
أما الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، فقد تمت معالجة 13.643 قضية، مع رصد 3.131 محتوى ابتزازي، وتوجيه 1.036 إنابة قضائية دولية، فيما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا الصنف 415 شخصًا، في سياق تعزيز مكافحة الجرائم السيبرانية.
وفي ما يتعلق بالجرائم المالية وغسل الأموال، عالجت الفرق المختصة 633 قضية، جرى خلالها تنفيذ أوامر قضائية بعقل الممتلكات في 398 ملفًا، وحجز متحصلات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 660 مليون درهم، منها أزيد من 240 مليون درهم في قضايا غسل الأموال. وسجل البلاغ أن قضايا المخدرات تصدرت الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال بنسبة 47 في المائة، تليها الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 41 في المائة.
كما تم تسجيل 431 قضية مرتبطة بالفساد المالي، بانخفاض قدره 10 في المائة، توزعت بين قضايا الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية، إضافة إلى الابتزاز والشطط في استعمال السلطة، مع متابعة 614 مشتبهًا فيه.
وفي محور الخدمات الإدارية، أنجزت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 ما يفوق 3.6 ملايين بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، إلى جانب إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة سوابق، وعشرات الآلاف من وثائق الإقامة والتأشيرات. كما تم تعزيز الوحدات المتنقلة، وتعميم التسجيل الإلكتروني لفائدة الجالية المغربية بالخارج، ومعالجة أزيد من 34 ألف طلب عبر منصة “E-Police”.
وعلى مستوى المشاريع المستقبلية، أعلن البلاغ قرب الشروع في استغلال المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط خلال النصف الأول من سنة 2026، مع التوجه لتعميم نظام البوابات الإلكترونية “E-GATE” بالمطارات، انطلاقًا من مطار مراكش المنارة. كما كشف عن ترتيبات أمنية خاصة بتأمين كأس إفريقيا للأمم 2025، تشمل تعزيز الموارد البشرية وإحداث “مركز التعاون الشرطي الإفريقي 2026”.
وتؤكد هذه الحصيلة السنوية التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواصلة تحديث بنياتها وخدماتها، بما يواكب التحولات الأمنية والتحديات المتنامية على الصعيدين الوطني والدولي.
وسجل البلاغ أن الجريمة العنيفة لم تتجاوز نسبة 6 في المائة من مجموع القضايا الزجرية، بعد تسجيل 43.869 قضية في هذا الصنف، تم على إثرها توقيف 25.421 شخصًا، من بينهم 10.036 مبحوث عنهم على الصعيد الوطني. كما أسفرت العمليات الأمنية عن تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصًا، مع حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استُخدمت في ارتكاب هذه الجرائم.
وفي مجال مكافحة المخدرات، عالجت المصالح الأمنية 106.117 قضية، جرى خلالها توقيف 134.126 شخصًا، من ضمنهم 378 أجنبيًا. وبلغت المحجوزات حوالي 170 طنًا و796 كيلوغرامًا من الحشيش ومشتقاته، إضافة إلى أكثر من طن و731 كيلوغرامًا من الكوكايين، وقرابة 6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن حجز 1.591.455 قرصًا من المؤثرات العقلية، بينها 350.572 قرصًا من مخدر الإكستازي. كما نُفذت ست عمليات للتسليم المراقب بتنسيق مع السلطات الإسبانية، أسفرت عن حجز أزيد من 55 طنًا من مخدر الشيرا وتوقيف 38 مشتبهًا فيه.
وعلى صعيد محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، أفاد البلاغ بتفكيك 105 شبكات إجرامية وتوقيف 415 منظّمًا ووسيطًا، إلى جانب حجز 684 وثيقة سفر مزورة، وإحباط محاولات هجرة غير نظامية لما مجموعه 34.211 مرشحًا، من بينهم 7.008 أجانب ينحدرون من دول إفريقية وعربية وآسيوية.
أما الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، فقد تمت معالجة 13.643 قضية، مع رصد 3.131 محتوى ابتزازي، وتوجيه 1.036 إنابة قضائية دولية، فيما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا الصنف 415 شخصًا، في سياق تعزيز مكافحة الجرائم السيبرانية.
وفي ما يتعلق بالجرائم المالية وغسل الأموال، عالجت الفرق المختصة 633 قضية، جرى خلالها تنفيذ أوامر قضائية بعقل الممتلكات في 398 ملفًا، وحجز متحصلات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 660 مليون درهم، منها أزيد من 240 مليون درهم في قضايا غسل الأموال. وسجل البلاغ أن قضايا المخدرات تصدرت الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال بنسبة 47 في المائة، تليها الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 41 في المائة.
كما تم تسجيل 431 قضية مرتبطة بالفساد المالي، بانخفاض قدره 10 في المائة، توزعت بين قضايا الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية، إضافة إلى الابتزاز والشطط في استعمال السلطة، مع متابعة 614 مشتبهًا فيه.
وفي محور الخدمات الإدارية، أنجزت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 ما يفوق 3.6 ملايين بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، إلى جانب إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة سوابق، وعشرات الآلاف من وثائق الإقامة والتأشيرات. كما تم تعزيز الوحدات المتنقلة، وتعميم التسجيل الإلكتروني لفائدة الجالية المغربية بالخارج، ومعالجة أزيد من 34 ألف طلب عبر منصة “E-Police”.
وعلى مستوى المشاريع المستقبلية، أعلن البلاغ قرب الشروع في استغلال المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط خلال النصف الأول من سنة 2026، مع التوجه لتعميم نظام البوابات الإلكترونية “E-GATE” بالمطارات، انطلاقًا من مطار مراكش المنارة. كما كشف عن ترتيبات أمنية خاصة بتأمين كأس إفريقيا للأمم 2025، تشمل تعزيز الموارد البشرية وإحداث “مركز التعاون الشرطي الإفريقي 2026”.
وتؤكد هذه الحصيلة السنوية التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواصلة تحديث بنياتها وخدماتها، بما يواكب التحولات الأمنية والتحديات المتنامية على الصعيدين الوطني والدولي.
