الأمن الوطني يعلن عن تعيينات جديدة لتعزيز مصالح العمل الاجتماعي على الصعيد الوطني

وتهدف هذه التعيينات إلى وضع أطر أمنية متمرسة على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي، بعد أن تم اختيارهم من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا خبرات طويلة وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في تدبير ملفات العمل الاجتماعي. وتوكل إليهم لأول مرة مهمة الجمع بين تدبير الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وحزمة الخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي توفرها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت عملية مندمجة لتحديث شامل للمصالح المشرفة على العمل الاجتماعي، بدأتها مركزياً على مستوى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وفق مقاربة تنظيمية جديدة تروم رفع جودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لأسرة الأمن الوطني.

ويأتي هذا الإجراء امتداداً للنهج الاستراتيجي الذي أفضى إلى ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية مرتبطة مركزياً بالمؤسسة، مكلفة بتنزيل البرامج الاجتماعية والتعاضدية محلياً والسهر على استفادة كافة موظفات وموظفي الشرطة وأفراد أسرهم من هذه الخدمات.

وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعيينات الأخيرة إلى خلق دينامية جديدة في مجال العمل الاجتماعي، تجعل منه رافعة لتحفيز رجال ونساء الأمن الوطني على مضاعفة جهودهم في حماية أمن الوطن والمواطنين، وذلك ضمن تنظيم إداري عصري وتفاعلي يواكب تطلعاتهم الاجتماعية والمهنية.