الرئيسية
وتستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لفتح النقاش يوم الخميس 27 نونبر 2025 حول هذه التعديلات والتصويت عليها، وذلك بعد انتهاء النقاش التفصيلي الذي قدمت خلاله الأغلبية والمعارضة ملاحظاتهما. ويُرتقب أن يشكل هذا الاجتماع لحظة مفصلية في مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية.
وتعيد التعديلات المقترحة ترتيب أولويات التمويل الحزبي، حيث دعت الأغلبية إلى رفع السقف السنوي للهبات والتبرعات الفردية المقدمة للأحزاب من 800 ألف درهم إلى مليون درهم، معتبرة أن هذه الزيادة ستقوي القدرات التنظيمية واللوجستية للأحزاب وفق ضوابط قانونية مضبوطة. كما طُرح تعديل مماثل للمادة 66 يقضي برفع العقوبات المالية إلى مليون درهم لمواءمة السقف الجديد للتمويل.
ومن بين الجوانب التي أثارت نقاشاً، مسألة ضبط وضعيات بعض الفئات المهنية داخل المشهد الانتخابي، خاصة رجال وأعوان السلطة وموظفي وزارة الداخلية. وقد طالبت الأغلبية بإضافة عبارة “المزاولون فعليا” لتفادي إدراج الموظفين الموضوعين في وضعيات الإلحاق أو رهن الإشارة ضمن الفئات المشمولة بالمنع، وهو تعديل يروم حماية الشفافية من جهة، وعدم التضييق على المسارات المهنية من جهة أخرى.
وفي ما يتعلق بصدقية المسار الانتخابي، دفعت الأغلبية نحو تشديد الضوابط المتعلقة بالتشكيك غير المؤسس في نزاهة الانتخابات، عبر تعديل المادة 51 مكرر بإضافة عبارة “بسوء نية وبدون حجة”. هذا التعديل يسعى إلى الحد من انتشار الإشاعات التي قد تسيء إلى الثقة العامة، دون المساس بحرية التعبير أو النقد الموضوعي.
كما اقترحت الأغلبية عقوبات جديدة في حق الموظفين العموميين الذين يستميلون الناخبين أثناء أداء مهامهم أو بسببها، معتبرة أن حياد الإدارة يشكل شرطاً أساسياً لاستقامة العملية الانتخابية. وترافق هذا التوجه مع مطالب أخرى تروم تبسيط المساطر، مثل السماح بإيداع طلبات الترشيح إلكترونياً، وتسليم وصل مؤقت في حالات القوة القاهرة.
وفي باب الأحكام الانتقالية، اقترحت الأغلبية تأجيل تطبيق منع الجمع بين الوظيفة والانتداب الانتخابي إلى غاية الانتخابات العامة المقبلة، مع منح فترة ستة أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ لتمكين الموظفين من تسوية وضعياتهم. ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب الارتباك وضمان انتقال هادئ دون تأثير على عمل المؤسسات المنتخبة أو على الاستقرار الإداري.
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى وضعية المترشحين غير المنتمين حزبياً، إذ طالبت الأغلبية بإلزامهم بتقديم برنامج انتخابي مكتوب يوضح تصورهم للعمل البرلماني، إلى جانب بيان مفصل بمصادر تمويل الحملة مدعوماً بوثيقة بنكية. كما اقترحت ربط استفادتهم من الدعم العمومي بحصول لوائحهم على 5% على الأقل من الناخبين المسجلين في الدائرة.
وتشمل المقترحات كذلك مراجعة المواد المتعلقة بمخالفات يوم الاقتراع، حيث دعت الأغلبية إلى حذف عبارة “بنفسه أو بواسطة غيره” عند الحديث عن نشر أو توزيع المواد الانتخابية، بهدف تكريس مبدأ المسؤولية الشخصية. كما طالبت بالسماح لممثلي اللوائح بإدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت لتسهيل التواصل، وإلزام مجالس الحسابات بتقديم وصل إيداع حسابات الحملات الانتخابية.
