انطلق القطاع المغربي للصيد الساحلي والحرفي في عام 2026 على دينامية متباينة، بحسب آخر البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري. فقد تجاوزت القيمة الإجمالية للمنتجات المباعة 1,48 مليار درهم في يناير، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5%، رغم أن الكميات المفرغة من الأسماك قد شهدت انخفاضًا كبيرًا. وبلغ

في مدينة مكناس، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أهمية مواءمة البرامج الجامعية مع احتياجات سوق العمل. وأوضح الوزير أن هذا التقارب يعد أساسياً لتمكين الشباب من الاستفادة من الديناميات الاقتصادية الجديدة والقطاعات الناشئة. جاءت تصريحات السكوري على هامش

مع حلول شهر رمضان المبارك، عاد الحديث مجدداً حول أسعار الأسماك ومدى توفرها في الأسواق المغربية، في ظل التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدتها المملكة، والتي أثرت بشكل مباشر على عمليات الصيد البحري. طمأن مهنيون في قطاع الصيد المواطنين، مؤكدين أن الأسماك ستكون متوفرة بشكل كافٍ مع استقرار الأحوال الجوية

مع تسارع التحولات الاقتصادية العالمية، لم تعد سلاسل التوريد مجرد قنوات لنقل البضائع، بل أصبحت بمثابة “الأوعية الدموية” التي تحافظ على استقرار النمو. وفي المغرب، تتجلى حساسية هذه السلاسل بشكل خاص في مواجهة “الاضطرابات الجوية والمناخية المتطرفة”، التي أصبحت تشكل ضغطاً كبيراً على حركة الملاحة البحرية

شهدت العاصمة المغربية، يوم الاثنين، فعاليات النسخة التاسعة للمنتدى الدولي للصناعة التقليدية، التي تميزت بتوقيع ثلاث اتفاقيات شراكة ومذكرة تفاهم، تهدف جميعها إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب ورفع تنافسيته على الصعيدين الوطني والدولي. تسهيل التمويل ودعم الاستثمار وجرى