الرئيسية
اعتقال مفاجئ وتنفيذ فوري للحكم
أكدت المحامية هيفاء الشابي، ابنة زعيم المعارضة، في تسجيل مصوّر، أن قوات الأمن أوقفت والدها واقتادته مباشرة إلى السجن، مشيرة إلى أن لديه الحق في الاعتراض على الحكم، غير أن هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ في قضايا الإرهاب بموجب القوانين التونسية. ويعد هذا التنفيذ الفوري للحكم إشارة جديدة إلى الصرامة التي تتعامل بها السلطات مع المتهمين في هذه القضية المعقدة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت، فجر الجمعة الماضي، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و45 سنة بحق المتابعين في الملف المعروف إعلامياً بـ"قضية التآمر على أمن الدولة". وشمل الحكم على الشابي، الذي تمت متابعته في حالة سراح، السجن 12 سنة مع 5 سنوات من المراقبة الإدارية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة واسعة شملت شخصيات سياسية معروفة، اتُّهمت بالتورط في خطط أو اتصالات تهدد الأمن القومي، وفق رواية السلطات.
ولم تقتصر الاعتقالات على نجيب الشابي، إذ أوقفت السلطات خلال الأيام الماضية كلاً من المحامي المعارض العياشي الهمامي و الناشطة السياسية شيماء عيسى لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما ضمن القضية نفسها، مما أثار مخاوف حقوقية حول اتساع دائرة التضييق على الأصوات المعارضة.
ويعد أحمد نجيب الشابي، الذي يبلغ من العمر 81 عاماً (أو 82 وفق بعض المصادر)، من أبرز الشخصيات السياسية في تونس منذ سبعينيات القرن الماضي. فقد عارض نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ثم لعب دوراً كبيراً خلال سنوات حكم زين العابدين بن علي، كما كان أحد الوجوه البارزة بعد ثورة 2011، قبل أن يتحول لاحقاً إلى أحد أبرز رموز المعارضة للرئيس الحالي قيس سعيّد من خلال رئاسته لجبهة الخلاص الوطني.
ويمثل اعتقال الشابي منعطفاً جديداً في الأزمة السياسية التونسية، ويطرح أسئلة ملحّة حول:
مسار الحريات وحقوق المعارضة
استقلالية القضاء في ظل الاتهامات المتبادلة
مدى انعكاس هذه الخطوات على الوضع الداخلي المتأزم اقتصادياً وسياسياً
كما قد يعمّق هذا الإجراء حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة ومعارضيها، خاصة وأن الشابي كان من الأصوات الأكثر نقداً لسياسات الرئيس سعيّد، وداعياً دائماً للحوار السياسي الشامل.
اعتقال أحمد نجيب الشابي ليس مجرد حدث قضائي، بل هو محطة جديدة في مسار سياسي مضطرب تعيشه تونس منذ سنوات. وفي ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، يبدو أن ملف الحريات السياسية سيظل محوراً أساسياً في النقاش العام، بينما ينتظر الجميع ما ستسفر عنه هذه التطورات في المشهد التونسي المعقّد.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت، فجر الجمعة الماضي، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و45 سنة بحق المتابعين في الملف المعروف إعلامياً بـ"قضية التآمر على أمن الدولة". وشمل الحكم على الشابي، الذي تمت متابعته في حالة سراح، السجن 12 سنة مع 5 سنوات من المراقبة الإدارية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة واسعة شملت شخصيات سياسية معروفة، اتُّهمت بالتورط في خطط أو اتصالات تهدد الأمن القومي، وفق رواية السلطات.
ولم تقتصر الاعتقالات على نجيب الشابي، إذ أوقفت السلطات خلال الأيام الماضية كلاً من المحامي المعارض العياشي الهمامي و الناشطة السياسية شيماء عيسى لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما ضمن القضية نفسها، مما أثار مخاوف حقوقية حول اتساع دائرة التضييق على الأصوات المعارضة.
ويعد أحمد نجيب الشابي، الذي يبلغ من العمر 81 عاماً (أو 82 وفق بعض المصادر)، من أبرز الشخصيات السياسية في تونس منذ سبعينيات القرن الماضي. فقد عارض نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ثم لعب دوراً كبيراً خلال سنوات حكم زين العابدين بن علي، كما كان أحد الوجوه البارزة بعد ثورة 2011، قبل أن يتحول لاحقاً إلى أحد أبرز رموز المعارضة للرئيس الحالي قيس سعيّد من خلال رئاسته لجبهة الخلاص الوطني.
ويمثل اعتقال الشابي منعطفاً جديداً في الأزمة السياسية التونسية، ويطرح أسئلة ملحّة حول:
مسار الحريات وحقوق المعارضة
استقلالية القضاء في ظل الاتهامات المتبادلة
مدى انعكاس هذه الخطوات على الوضع الداخلي المتأزم اقتصادياً وسياسياً
كما قد يعمّق هذا الإجراء حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة ومعارضيها، خاصة وأن الشابي كان من الأصوات الأكثر نقداً لسياسات الرئيس سعيّد، وداعياً دائماً للحوار السياسي الشامل.
اعتقال أحمد نجيب الشابي ليس مجرد حدث قضائي، بل هو محطة جديدة في مسار سياسي مضطرب تعيشه تونس منذ سنوات. وفي ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، يبدو أن ملف الحريات السياسية سيظل محوراً أساسياً في النقاش العام، بينما ينتظر الجميع ما ستسفر عنه هذه التطورات في المشهد التونسي المعقّد.
