الرئيسية
نتائج التصويت
وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، مقابل 194 نائباً أبدوا تأييدهم لرئيس الوزراء السابق، وامتنع 15 عن التصويت. ويأتي هذا التصويت بعد فشل بايرو في استقطاب دعم النواب، خاصة من تيارات اليسار واليمين المتطرف، الذين عبّروا عن رفضهم للإجراءات الرئيسية في خطته الميزانياتية.
خطة ميزانية صارمة تثير الجدل
وكانت خطة بايرو تهدف إلى تخفيف مديونية فرنسا، واشتملت على إجراءات صعبة منها تجميد المعاشات والتعويضات الاجتماعية، إضافة إلى إلغاء يومي عطلة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المعارضة. وجدد قادة التيارات المعارضة رفضهم لهذه السياسات معتبرين أنها تمس الطبقات الشعبية والضعيفة في المجتمع الفرنسي.
آثار الاستقالة
تشكل استقالة بايرو خطوة حاسمة في المشهد السياسي الفرنسي، وتفتح الطريق أمام الرئيس ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد قادر على كسب دعم البرلمان، والعمل على استقرار الحكومة وضمان تمرير الميزانية الجديدة في الأشهر المقبلة.
مرحلة انتقالية
ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الفرنسي تحديات كبيرة خلال المرحلة القادمة، تتعلق بإعادة بناء التحالفات السياسية داخل البرلمان وضمان الاستقرار الحكومي في ظل التوترات الاجتماعية والسياسية المستمرة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، مقابل 194 نائباً أبدوا تأييدهم لرئيس الوزراء السابق، وامتنع 15 عن التصويت. ويأتي هذا التصويت بعد فشل بايرو في استقطاب دعم النواب، خاصة من تيارات اليسار واليمين المتطرف، الذين عبّروا عن رفضهم للإجراءات الرئيسية في خطته الميزانياتية.
خطة ميزانية صارمة تثير الجدل
وكانت خطة بايرو تهدف إلى تخفيف مديونية فرنسا، واشتملت على إجراءات صعبة منها تجميد المعاشات والتعويضات الاجتماعية، إضافة إلى إلغاء يومي عطلة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المعارضة. وجدد قادة التيارات المعارضة رفضهم لهذه السياسات معتبرين أنها تمس الطبقات الشعبية والضعيفة في المجتمع الفرنسي.
آثار الاستقالة
تشكل استقالة بايرو خطوة حاسمة في المشهد السياسي الفرنسي، وتفتح الطريق أمام الرئيس ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد قادر على كسب دعم البرلمان، والعمل على استقرار الحكومة وضمان تمرير الميزانية الجديدة في الأشهر المقبلة.
مرحلة انتقالية
ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الفرنسي تحديات كبيرة خلال المرحلة القادمة، تتعلق بإعادة بناء التحالفات السياسية داخل البرلمان وضمان الاستقرار الحكومي في ظل التوترات الاجتماعية والسياسية المستمرة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
