الرئيسية
ووفق ما صرح به محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، فإن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعاً طفيفاً في بداية الشهر الفضيل، وهو تطور يعزى إلى الإقبال المتزايد على الاستهلاك خلال هذه الفترة. وأوضح أن سعر لحم الفخذ المعروف بـ”الهبرة” يتراوح حالياً بين 95 و97 درهماً للكيلوغرام في المجازر الكبرى، فيما يبلغ ثمن لحم الطاجين نحو 75 درهماً للكيلوغرام بالجملة.
ويرى المهنيون أن قرار تقليص استيراد بعض أنواع اللحوم المجمدة كان له تأثير على توازن السوق، ما ساهم في ارتفاع الأسعار في فترات معينة. غير أن عمليات الاستيراد ما زالت مستمرة، خصوصاً من دول مثل البرازيل، التي تعد من أبرز المزودين باللحوم، وهو ما قد يساعد في تعزيز العرض وتخفيف الضغوط السعرية.
تحديات الطلب وتوازن السوق
يؤكد الخبراء أن الأسعار ترتفع عادة خلال مواسم الطلب المتزايد، مثل شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك اللحوم بشكل ملحوظ. ويؤدي هذا التهافت إلى ضغط إضافي على السوق، ما ينعكس على مستويات الأسعار وفق منطق العرض والطلب.
من جانبه، أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة رغم إجراءات الاستيراد، مؤكداً أن هذه التدابير لم تحقق بعد انخفاضاً ملموساً يشعر به المستهلك. واعتبر أن الاستقرار النسبي في الأسعار لا يعني تحسن القدرة الشرائية، طالما بقيت المستويات مرتفعة مقارنة بسنوات سابقة.
وأوضح الخراطي أن أسعار اللحوم الحمراء قد تصل في بعض المناطق إلى حوالي 120 درهماً للكيلوغرام، حسب النوع والجودة. ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف السياسات الرامية إلى تطوير قطاع تربية المواشي، ما أثر على حجم العرض المحلي.
آفاق السوق وإمكانية الاستقرار
يرى فاعلون في القطاع أن عودة الاستيراد بشكل منتظم قد تسهم في تحقيق توازن أكبر في السوق، وبالتالي خفض الضغوط السعرية. غير أن تحقيق استقرار مستدام يتطلب معالجة أعمق للتحديات المرتبطة بالإنتاج المحلي، ودعم الفلاحين والمربين لتحسين العرض.
كما يبرز الخبراء أهمية سياسات طويلة المدى لتطوير قطاع المواشي، بما يشمل تحسين شروط التربية وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المستهلك في مواجهة واقع أسعار مرتفعة، ما يفرض البحث عن حلول متوازنة تضمن استقرار السوق وتحسين القدرة الشرائية، مع تعزيز الإنتاج المحلي كركيزة أساسية للأمن الغذائي.
ويرى المهنيون أن قرار تقليص استيراد بعض أنواع اللحوم المجمدة كان له تأثير على توازن السوق، ما ساهم في ارتفاع الأسعار في فترات معينة. غير أن عمليات الاستيراد ما زالت مستمرة، خصوصاً من دول مثل البرازيل، التي تعد من أبرز المزودين باللحوم، وهو ما قد يساعد في تعزيز العرض وتخفيف الضغوط السعرية.
تحديات الطلب وتوازن السوق
يؤكد الخبراء أن الأسعار ترتفع عادة خلال مواسم الطلب المتزايد، مثل شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك اللحوم بشكل ملحوظ. ويؤدي هذا التهافت إلى ضغط إضافي على السوق، ما ينعكس على مستويات الأسعار وفق منطق العرض والطلب.
من جانبه، أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة رغم إجراءات الاستيراد، مؤكداً أن هذه التدابير لم تحقق بعد انخفاضاً ملموساً يشعر به المستهلك. واعتبر أن الاستقرار النسبي في الأسعار لا يعني تحسن القدرة الشرائية، طالما بقيت المستويات مرتفعة مقارنة بسنوات سابقة.
وأوضح الخراطي أن أسعار اللحوم الحمراء قد تصل في بعض المناطق إلى حوالي 120 درهماً للكيلوغرام، حسب النوع والجودة. ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف السياسات الرامية إلى تطوير قطاع تربية المواشي، ما أثر على حجم العرض المحلي.
آفاق السوق وإمكانية الاستقرار
يرى فاعلون في القطاع أن عودة الاستيراد بشكل منتظم قد تسهم في تحقيق توازن أكبر في السوق، وبالتالي خفض الضغوط السعرية. غير أن تحقيق استقرار مستدام يتطلب معالجة أعمق للتحديات المرتبطة بالإنتاج المحلي، ودعم الفلاحين والمربين لتحسين العرض.
كما يبرز الخبراء أهمية سياسات طويلة المدى لتطوير قطاع المواشي، بما يشمل تحسين شروط التربية وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المستهلك في مواجهة واقع أسعار مرتفعة، ما يفرض البحث عن حلول متوازنة تضمن استقرار السوق وتحسين القدرة الشرائية، مع تعزيز الإنتاج المحلي كركيزة أساسية للأمن الغذائي.
