الرئيسية
تجديد الولاء والاحتفاء بذكرى تربع الملك على العرش
في البرقية التي رفعها رئيس المجلس إلى جلالة الملك، أكد السيد ولد الرشيد، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس، أسمى آيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك، داعياً الله أن يحفظ جلالته ويرعاه، ويحقق للشعب المغربي مزيداً من التقدم والازدهار. كما عبر عن اعتزاز المجلس بتزامن اختتام الدورة مع احتفالات الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، مؤكداً أن هذه المناسبة تعكس الوفاء والاعتزاز الذي يعم ربوع المملكة، من طنجة إلى الكويرة.
حصيلة الدورة: إنتاج تشريعي نوعي ومواكبة القضايا الاستراتيجية
خلال هذه الدورة البرلمانية، حقق مجلس المستشارين حصيلة متميزة على مستوى الإنتاج التشريعي، حيث تم التركيز على إصلاح المنظومة القضائية، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتقويم مالية الجماعات الترابية وتحسين المالية العمومية، وحماية التراث الوطني. كما واصل المجلس تثمين دينامية المبادرة التشريعية عبر تقديم التعديلات واقتراح القوانين، إلى جانب تفعيل الرقابة البرلمانية من خلال مساءلة الحكومة حول قضايا استراتيجية مثل الماء، الفلاحة، التشغيل، الاستثمار، الاقتصاد الاجتماعي، الانتقال الطاقي، والتحول الرقمي.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن المجلس حرص على تقييم السياسات العمومية وفق منهجية علمية وميدانية، بما يعكس التزامه بمواكبة تطلعات المواطنات والمواطنين، والتجاوب مع انشغالاتهم الحيوية.
تعزيز التنسيق المؤسساتي والانفتاح المجتمعي
شهدت الدورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مجلس المستشارين ومجلس النواب، إلى جانب باقي المؤسسات الدستورية، في إطار رؤية مؤسساتية تستحضر النجاعة والتكامل بين مختلف الوظائف الدستورية. كما واصل المجلس انفتاحه على القضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية، مكرساً مكانته كفضاء للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي، بما يواكب الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.
الدبلوماسية البرلمانية: دفاع مستميت عن المصالح العليا للمملكة
أبرز السيد ولد الرشيد الحضور النوعي للدبلوماسية البرلمانية لمجلس المستشارين خلال هذه الدورة، حيث تم توطيد التعاون مع البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والقارية والدولية، انسجاماً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك. وواصل المجلس انفتاحه على الفضاءات البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وآسيا، عبر المشاركة الفاعلة في الملتقيات والمنتديات وتنظيم زيارات نوعية. كما شهدت الدورة تنظيم تظاهرات كبرى تحت الرعاية الملكية السامية، من قبيل المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي مع المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، ومنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، والمنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي.
دعم مبادرات التعاون جنوب-جنوب وقضية الصحراء المغربية
أكد رئيس مجلس المستشارين أن المجلس يواصل دعمه لمبادرات التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل محوري في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والبرلمانات. كما شدد على المواكبة البرلمانية لتثبيت الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة كحل وحيد وأوحد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
التزام مستمر بمسيرة التنمية والنهضة الوطنية
اختتام الدورة الثانية للسنة التشريعية 2024-2025 يعكس التزام مجلس المستشارين بمواكبة المسيرة التنموية المظفرة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، من خلال العمل التشريعي النوعي، الرقابة البرلمانية الفاعلة، والدبلوماسية البرلمانية المتميزة. ويؤكد المجلس عزمه الراسخ على مواصلة هذا المسار، بما يحقق تطلعات الشعب المغربي ويعزز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في البرقية التي رفعها رئيس المجلس إلى جلالة الملك، أكد السيد ولد الرشيد، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس، أسمى آيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك، داعياً الله أن يحفظ جلالته ويرعاه، ويحقق للشعب المغربي مزيداً من التقدم والازدهار. كما عبر عن اعتزاز المجلس بتزامن اختتام الدورة مع احتفالات الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، مؤكداً أن هذه المناسبة تعكس الوفاء والاعتزاز الذي يعم ربوع المملكة، من طنجة إلى الكويرة.
حصيلة الدورة: إنتاج تشريعي نوعي ومواكبة القضايا الاستراتيجية
خلال هذه الدورة البرلمانية، حقق مجلس المستشارين حصيلة متميزة على مستوى الإنتاج التشريعي، حيث تم التركيز على إصلاح المنظومة القضائية، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتقويم مالية الجماعات الترابية وتحسين المالية العمومية، وحماية التراث الوطني. كما واصل المجلس تثمين دينامية المبادرة التشريعية عبر تقديم التعديلات واقتراح القوانين، إلى جانب تفعيل الرقابة البرلمانية من خلال مساءلة الحكومة حول قضايا استراتيجية مثل الماء، الفلاحة، التشغيل، الاستثمار، الاقتصاد الاجتماعي، الانتقال الطاقي، والتحول الرقمي.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن المجلس حرص على تقييم السياسات العمومية وفق منهجية علمية وميدانية، بما يعكس التزامه بمواكبة تطلعات المواطنات والمواطنين، والتجاوب مع انشغالاتهم الحيوية.
تعزيز التنسيق المؤسساتي والانفتاح المجتمعي
شهدت الدورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مجلس المستشارين ومجلس النواب، إلى جانب باقي المؤسسات الدستورية، في إطار رؤية مؤسساتية تستحضر النجاعة والتكامل بين مختلف الوظائف الدستورية. كما واصل المجلس انفتاحه على القضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية، مكرساً مكانته كفضاء للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي، بما يواكب الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.
الدبلوماسية البرلمانية: دفاع مستميت عن المصالح العليا للمملكة
أبرز السيد ولد الرشيد الحضور النوعي للدبلوماسية البرلمانية لمجلس المستشارين خلال هذه الدورة، حيث تم توطيد التعاون مع البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والقارية والدولية، انسجاماً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك. وواصل المجلس انفتاحه على الفضاءات البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وآسيا، عبر المشاركة الفاعلة في الملتقيات والمنتديات وتنظيم زيارات نوعية. كما شهدت الدورة تنظيم تظاهرات كبرى تحت الرعاية الملكية السامية، من قبيل المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي مع المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، ومنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، والمنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي.
دعم مبادرات التعاون جنوب-جنوب وقضية الصحراء المغربية
أكد رئيس مجلس المستشارين أن المجلس يواصل دعمه لمبادرات التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل محوري في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والبرلمانات. كما شدد على المواكبة البرلمانية لتثبيت الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة كحل وحيد وأوحد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
التزام مستمر بمسيرة التنمية والنهضة الوطنية
اختتام الدورة الثانية للسنة التشريعية 2024-2025 يعكس التزام مجلس المستشارين بمواكبة المسيرة التنموية المظفرة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، من خلال العمل التشريعي النوعي، الرقابة البرلمانية الفاعلة، والدبلوماسية البرلمانية المتميزة. ويؤكد المجلس عزمه الراسخ على مواصلة هذا المسار، بما يحقق تطلعات الشعب المغربي ويعزز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
