وأفادت السلطات المحلية، في حصيلة محينة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى أربع عشرة حالة وفاة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، بالنظر إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين محتملين في المناطق المتضررة. كما تم تسجيل إصابة اثنين وثلاثين شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، غادر معظمهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما لا تزال بعض الحالات تخضع للمراقبة الطبية.
وقد خلفت هذه الأحوال الجوية القاسية أضرارًا مادية جسيمة، همّت البنيات التحتية والطرقات والمسالك القروية، إضافة إلى محاصرة عدد من الدواوير والمنازل، ما صعّب من عمليات التدخل السريع في الساعات الأولى من وقوع الكارثة.
وفي هذا السياق، تواصل السلطات العمومية، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والوقاية المدنية والقطاعات المعنية، تعبئتها الشاملة من أجل تأمين المناطق المتضررة، ومواصلة عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للساكنة المتأثرة بهذه الوضعية الاستثنائية، سواء من خلال الإيواء المؤقت أو توفير المواد الأساسية.
وتعيد هذه الفاجعة إلى الواجهة إشكالية الهشاشة المجالية وخطورة الظواهر المناخية القصوى، التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأرواح والممتلكات، مما يستدعي تعزيز آليات الوقاية، وتحديث منظومة الإنذار المبكر، وتقوية البنيات التحتية القادرة على الصمود أمام التقلبات المناخية المتزايدة.
ويبقى إقليم آسفي، في هذه اللحظات العصيبة، في حاجة إلى تضامن واسع ومقاربة شاملة، لا تقتصر على التدخل الآني، بل تمتد إلى التفكير الجاد في حلول مستدامة تجنب تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.
وقد خلفت هذه الأحوال الجوية القاسية أضرارًا مادية جسيمة، همّت البنيات التحتية والطرقات والمسالك القروية، إضافة إلى محاصرة عدد من الدواوير والمنازل، ما صعّب من عمليات التدخل السريع في الساعات الأولى من وقوع الكارثة.
وفي هذا السياق، تواصل السلطات العمومية، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والوقاية المدنية والقطاعات المعنية، تعبئتها الشاملة من أجل تأمين المناطق المتضررة، ومواصلة عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للساكنة المتأثرة بهذه الوضعية الاستثنائية، سواء من خلال الإيواء المؤقت أو توفير المواد الأساسية.
وتعيد هذه الفاجعة إلى الواجهة إشكالية الهشاشة المجالية وخطورة الظواهر المناخية القصوى، التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأرواح والممتلكات، مما يستدعي تعزيز آليات الوقاية، وتحديث منظومة الإنذار المبكر، وتقوية البنيات التحتية القادرة على الصمود أمام التقلبات المناخية المتزايدة.
ويبقى إقليم آسفي، في هذه اللحظات العصيبة، في حاجة إلى تضامن واسع ومقاربة شاملة، لا تقتصر على التدخل الآني، بل تمتد إلى التفكير الجاد في حلول مستدامة تجنب تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.
الرئيسية























































