الرئيسية
قطاع قوي يقوده الفوسفاط ودينامية متصاعدة خارج الفوسفاط
أوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المنظومة المعدنية تتكون من ثلاث ركائز:
قطاع الفوسفاط الذي يضع المغرب في مقدمة الدول العالمية،
القطاع المعدني خارج الفوسفاط الذي يعرف نمواً مستمراً بفضل جهود الوزارة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والقطاع الخاص،
النشاط المنجمي التقليدي الذي يلعب دوراً اجتماعياً مهماً في عدة مناطق قروية.
وذكّرت الوزيرة بأن أول محطة في ورش إصلاح القطاع كانت معالجة ملف سلامة العمال المنجميين، مشيرة إلى أن أول حادث اطلعت عليه بعد تعيينها كان وفاة خمسة عمال في منجم، وهو ما جعل حماية أرواح العمال في مقدمة الأولويات.
ولأجل ذلك، تم سحب مشروع القانون 33.13 سنة 2021 لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حقوق العامل المنجمي في قلب الإصلاح، عبر بطاقة العامل المنجمي وتمكينه من مختلف الحقوق الاجتماعية.
وأفادت الوزيرة بأن إعداد مشروع القانون 72.24 لتعديل القانون 33.13 قد اكتمل، وأنه يروم:
تعزيز الصناعة التحويلية،
تبسيط المساطر،
إحداث اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية،
وتفعيل المحتوى المحلي لفائدة اليد العاملة الوطنية.
كما أشارت إلى مشروع القانون 65.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وهو تحول منبثق من اقتراحات أطر المكتب ويهدف إلى تحسين الحكامة وتنويع التمويل ودعم البحث والاستكشاف.
وتوقفت الوزيرة عند الدينامية الجديدة التي يعرفها النشاط المنجمي التقليدي بتافيلالت وفجيج، مؤكدة أن اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة "كاديطاف" بالرشيدية كان منعطفاً حقيقياً نحو إصلاح عميق في طرق التدبير.
فقد تم:
إطلاق رؤية جديدة للمؤسسة،
تحسين الإطار القانوني،
إحداث لجنة للتوجيه الاستراتيجي،
والقيام بزيارة ميدانية للوقوف على وضعية الصناع المنجميين وإكراهاتهم.
كما تم توقيع اتفاقية مهمة تهدف إلى تعزيز البحث والتنقيب وتطوير البنيات التحتية وإحداث مناطق صناعية خاصة بالقطاع المعدني، مع التوجه نحو تعميم التجربة على الأقاليم الجنوبية.
وأكدت الوزيرة أن إقليم جرادة يحظى بمكانة خاصة، ليس فقط لتاريخه المنجمي بل لقيم التضحية والكرامة التي يجسدها. ولهذا، وضعت الوزارة مخططاً متكاملاً لإعادة هيكلة النشاط المنجمي بالإقليم، يشمل:
إحداث منصة رقمية تربط عمال الفحم مباشرة بالسوق الوطني،
ضمان دخل عادل ومسار قانوني واضح،
وإطلاق برامج تنموية ترابية جديدة.
وأعلنت الوزيرة أن السجل المعدني الوطني الرقمي سيُطلق في الفصل الأول من 2026، وسيضم أكثر من 40 إجراءً إدارياً، ما سيساهم في:
تبسيط المساطر،
تعزيز الشفافية،
تحسين الولوج إلى المعلومات،
وضبط الحكامة الترابية والمركزية للقطاع.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات تتجه نحو تعزيز الصناعة التحويلية باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الموارد المعدنية. كما أبرزت أهمية إعلان مراكش الذي أطلقه المغرب مؤخراً كإطار إفريقي لتثمين المعادن ذات القيمة العالية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، شددت على أن مستقبل القطاع مرتبط بتطوير منظومة لوجيستيكية قوية تشمل:
ميناء الناظور،
مشاريع الأنابيب،
شبكات الطرق،
وذلك لتمكين الصناعة المعدنية التحويلية من الانطلاقة الفعلية وجذب المستثمرين.
النشاط المنجمي التقليدي الذي يلعب دوراً اجتماعياً مهماً في عدة مناطق قروية.
وذكّرت الوزيرة بأن أول محطة في ورش إصلاح القطاع كانت معالجة ملف سلامة العمال المنجميين، مشيرة إلى أن أول حادث اطلعت عليه بعد تعيينها كان وفاة خمسة عمال في منجم، وهو ما جعل حماية أرواح العمال في مقدمة الأولويات.
ولأجل ذلك، تم سحب مشروع القانون 33.13 سنة 2021 لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حقوق العامل المنجمي في قلب الإصلاح، عبر بطاقة العامل المنجمي وتمكينه من مختلف الحقوق الاجتماعية.
وأفادت الوزيرة بأن إعداد مشروع القانون 72.24 لتعديل القانون 33.13 قد اكتمل، وأنه يروم:
تعزيز الصناعة التحويلية،
تبسيط المساطر،
إحداث اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية،
وتفعيل المحتوى المحلي لفائدة اليد العاملة الوطنية.
كما أشارت إلى مشروع القانون 65.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وهو تحول منبثق من اقتراحات أطر المكتب ويهدف إلى تحسين الحكامة وتنويع التمويل ودعم البحث والاستكشاف.
وتوقفت الوزيرة عند الدينامية الجديدة التي يعرفها النشاط المنجمي التقليدي بتافيلالت وفجيج، مؤكدة أن اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة "كاديطاف" بالرشيدية كان منعطفاً حقيقياً نحو إصلاح عميق في طرق التدبير.
فقد تم:
إطلاق رؤية جديدة للمؤسسة،
تحسين الإطار القانوني،
إحداث لجنة للتوجيه الاستراتيجي،
والقيام بزيارة ميدانية للوقوف على وضعية الصناع المنجميين وإكراهاتهم.
كما تم توقيع اتفاقية مهمة تهدف إلى تعزيز البحث والتنقيب وتطوير البنيات التحتية وإحداث مناطق صناعية خاصة بالقطاع المعدني، مع التوجه نحو تعميم التجربة على الأقاليم الجنوبية.
وأكدت الوزيرة أن إقليم جرادة يحظى بمكانة خاصة، ليس فقط لتاريخه المنجمي بل لقيم التضحية والكرامة التي يجسدها. ولهذا، وضعت الوزارة مخططاً متكاملاً لإعادة هيكلة النشاط المنجمي بالإقليم، يشمل:
إحداث منصة رقمية تربط عمال الفحم مباشرة بالسوق الوطني،
ضمان دخل عادل ومسار قانوني واضح،
وإطلاق برامج تنموية ترابية جديدة.
وأعلنت الوزيرة أن السجل المعدني الوطني الرقمي سيُطلق في الفصل الأول من 2026، وسيضم أكثر من 40 إجراءً إدارياً، ما سيساهم في:
تبسيط المساطر،
تعزيز الشفافية،
تحسين الولوج إلى المعلومات،
وضبط الحكامة الترابية والمركزية للقطاع.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات تتجه نحو تعزيز الصناعة التحويلية باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الموارد المعدنية. كما أبرزت أهمية إعلان مراكش الذي أطلقه المغرب مؤخراً كإطار إفريقي لتثمين المعادن ذات القيمة العالية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، شددت على أن مستقبل القطاع مرتبط بتطوير منظومة لوجيستيكية قوية تشمل:
ميناء الناظور،
مشاريع الأنابيب،
شبكات الطرق،
وذلك لتمكين الصناعة المعدنية التحويلية من الانطلاقة الفعلية وجذب المستثمرين.
وتُظهر هذه الإصلاحات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بناء قطاع معدني حديث وشفاف ومستدام، يقوم على حماية العمال، وتثمين الموارد الوطنية، وتعزيز الاستثمارات، وتكريس العدالة المجالية. وهو مسار يتماشى مع الرؤية الملكية التي تضع التنمية المستدامة في صلب النموذج الاقتصادي المغربي.
