الرئيسية
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المشتبه فيه حاول الاستيلاء على مبلغ مالي من داخل الوكالة البنكية تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، في مشهد أثار حالة من الهلع وسط الموظفين والزبائن. غير أن يقظة عناصر الأمن الخاص داخل الوكالة، وسرعة تفاعل المصالح الأمنية، مكّنت من محاصرة المشتبه فيه وإيقافه قبل تنفيذ مخططه الإجرامي.
وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة السرقة، دون تسجيل أية إصابات في صفوف المواطنين أو العاملين بالمؤسسة البنكية، ما يعكس نجاعة التدخل الأمني وسرعته في التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
ووفق المصدر نفسه، فإن الشخص الموقوف من ذوي السوابق القضائية العديدة، الأمر الذي يطرح من جديد إشكالية العود إلى الجريمة وخطورة بعض السلوكات الإجرامية التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المؤسسات الحيوية.
هذا، وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يُنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وما إذا كان له ارتباط بوقائع إجرامية أخرى مماثلة.
وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني من أجل محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، لاسيما في الفضاءات العمومية والمؤسسات الحساسة كالمؤسسات البنكية.
وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة السرقة، دون تسجيل أية إصابات في صفوف المواطنين أو العاملين بالمؤسسة البنكية، ما يعكس نجاعة التدخل الأمني وسرعته في التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
ووفق المصدر نفسه، فإن الشخص الموقوف من ذوي السوابق القضائية العديدة، الأمر الذي يطرح من جديد إشكالية العود إلى الجريمة وخطورة بعض السلوكات الإجرامية التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المؤسسات الحيوية.
هذا، وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يُنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وما إذا كان له ارتباط بوقائع إجرامية أخرى مماثلة.
وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني من أجل محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، لاسيما في الفضاءات العمومية والمؤسسات الحساسة كالمؤسسات البنكية.
