الرئيسية
المبادرة الأوروبية ترمي إلى تعزيز الحوكمة داخل الوكالة القضائية للمملكة على المستويات القانونية والتنظيمية والاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بتدبير المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق المواطنين وإرساء الشفافية في العمل العمومي.
وحسب دعوة المفوضية، فقد تم فتح الباب أمام الإدارات العامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات التوأمة إلى غاية 12 نونبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في شهر دجنبر. ومن المرتقب أن تستفيد الوكالة القضائية للمملكة من تبادل الخبرات مع نظيراتها الأوروبية، من خلال دراسات تشخيصية ومقارنة وتقييم أثر، إضافة إلى ندوات وورشات تكوينية متخصصة.
ويستهدف المشروع تحسين الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الوكالة، وتقوية كفاءة مواردها البشرية، وتطوير أدواتها في مجال تدبير المنازعات وصياغة العقود، فضلاً عن تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات. كما يركز على تحسين التواصل المؤسساتي للوكالة مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يعزز دورها في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وترسيخ سيادة القانون.
جدير بالذكر أن الوكالة القضائية للمملكة، التي تأسست سنة 1928 وأعيد تنظيمها في 1953، تلعب دوراً محورياً في تدبير المنازعات التي تخص الدولة، من خلال أقسام متخصصة في المساطر الحبية والمنازعات القضائية والإدارية، إلى جانب مصالح للدعم وتدبير الموارد البشرية.
وحسب دعوة المفوضية، فقد تم فتح الباب أمام الإدارات العامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات التوأمة إلى غاية 12 نونبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في شهر دجنبر. ومن المرتقب أن تستفيد الوكالة القضائية للمملكة من تبادل الخبرات مع نظيراتها الأوروبية، من خلال دراسات تشخيصية ومقارنة وتقييم أثر، إضافة إلى ندوات وورشات تكوينية متخصصة.
ويستهدف المشروع تحسين الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الوكالة، وتقوية كفاءة مواردها البشرية، وتطوير أدواتها في مجال تدبير المنازعات وصياغة العقود، فضلاً عن تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات. كما يركز على تحسين التواصل المؤسساتي للوكالة مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يعزز دورها في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وترسيخ سيادة القانون.
جدير بالذكر أن الوكالة القضائية للمملكة، التي تأسست سنة 1928 وأعيد تنظيمها في 1953، تلعب دوراً محورياً في تدبير المنازعات التي تخص الدولة، من خلال أقسام متخصصة في المساطر الحبية والمنازعات القضائية والإدارية، إلى جانب مصالح للدعم وتدبير الموارد البشرية.
بقلم هند الدبالي
