الرئيسية
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من هذا المخطط، التي امتدت من سنة 2018 إلى 2024، حققت نتائج نوعية من خلال تغطية 10.660 منطقة من أصل 10.740 مستهدفة بشبكات الجيلين الثالث والرابع، ما يعكس دينامية واضحة في توسيع البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الإنترنت في مختلف جهات المملكة. واعتبرت السغروشني أن هذه الإنجازات تمهد الطريق لمرحلة جديدة أكثر طموحًا، قوامها العدالة الرقمية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من التحول التكنولوجي.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن إطلاق الشطر الثاني من المشروع، الذي يستهدف تغطية 1800 منطقة إضافية في أفق سنة 2026، موضحة أن عملية تحديد هذه المناطق تمت وفق مقاربة تشاركية شملت وزارتي الداخلية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، والمنتخبين المحليين، إضافة إلى المجتمع المدني والمواطنين، قصد ضمان استهداف فعّال للمناطق الأكثر حاجة. كما أكدت أن الحكومة تعمل على تحديد كل المناطق التي لا تزال خارج التغطية بشبكات الجيل الرابع، على أن يتم استكمالها قبل نهاية سنة 2025، بما يعزز الإنصاف المجالي في الولوج إلى الخدمات الرقمية.
وأبرزت السغروشني أن توسعة استعمال الألياف البصرية تُعد أحد المفاتيح الرئيسية لتسريع التحول الرقمي، مشيرة إلى أن مشاركة البنية التحتية بين المتعهدين الثلاثة ساهمت في خفض الأسعار بنسبة 20% وتحسين جودة الخدمة، إضافة إلى إطلاق عروض جديدة تصل سرعتها إلى 1 جيغابايت، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل. كما ذكرت أن قرارًا وزاريًا مشتركًا صدر في شتنبر 2025، يلزم بتهيئة كل البنايات والتجزئات السكنية الجديدة بتقنية الألياف البصرية، من أجل مواكبة الطلب المتزايد وضمان أداء مستدام للشبكات.
وفي ما يتعلق بالمناطق الجبلية والنائية، أوضحت الوزيرة أن التضاريس الصعبة تفرض اللجوء إلى حلول تكنولوجية مبتكرة، من قبيل مبادرة “في سات – VSAT”، التي تتيح ولوج الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وأشارت إلى أن المشروع يوفر دعمًا ماليا قدره 2500 درهم لكل اشتراك، بحد أقصى 4000 مستفيد سنويًا، يتم تمويلهم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، ما يتيح ربط المناطق التي يتعذر تغطيتها بشبكات أرضية تقليدية.
كما أعلنت السغروشني عن مرحلة جديدة في مسار التطور الرقمي بالمملكة، من خلال منح ثلاث رخص لتطوير شبكات الجيل الخامس، والتي ستفتح الباب أمام خدمات إنترنت فائق السرعة. وقدرت الاستثمارات المخصصة لتطوير هذه الشبكات بـ80 مليار درهم بحلول سنة 2035، مشيرة إلى أن الانطلاقة الفعلية ستتم في عدد من المدن خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الوطني.
وأكدت الوزيرة أيضًا أن القطاع يعرف دينامية متزايدة بعد الترخيص لشركتين جديدتين متخصصتين في البنية التحتية السلبية، في إطار شراكات استراتيجية بين المتعهدين، من شأنها تعزيز التنافسية وتنويع العرض في السوق. كما نوهت بالموقع الريادي للمغرب الذي احتل المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، معتبرة أن هذا التتويج “ثمرة رؤية ملكية استباقية جعلت من الرقمنة خيارًا استراتيجيًا للتنمية”.
واختتمت السغروشني مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة تسابق الزمن لتعميم التغطية بشبكات الاتصالات في جميع المجالات الترابية، مشددة على أن الأشغال تسير بوتيرة عالية رغم الإكراهات الجغرافية والمالية، وأن مشاريع رقمية كبرى سترى النور قريبًا لضمان شمولية العدالة الرقمية وتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك سكان أعالي الجبال والمناطق النائية
