الرئيسية
التحولات الاجتماعية والاقتصادية في صميم الظاهرة
ترى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن ارتفاع معدلات الطلاق ليس مجرد رقم في الإحصاءات، بل هو نتاج تحولات بنيوية مست جوهر الأسرة المغربية. فقد انتقل المجتمع من نموذج الأسرة الممتدة التي تقوم على التضامن والدعم المتبادل، إلى نموذج الأسرة النووية التي تواجه تحديات الحياة الحديثة بشكل منفرد. كما يفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي وصعوبة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية من هشاشة الروابط الزوجية.
برنامج وطني لدعم الأزواج وتعزيز الاستقرار الأسري
ولمواجهة هذا التحدي، أعلنت الحكومة عن برنامج وطني لتأهيل ودعم الأزواج المستقبليين، يهدف إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية الزوجية والحد من النزاعات الأسرية.
البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور أساسية:
مراكز الأسرة.. تجربة مغربية لتقريب الدعم من المواطنين
أوضحت الوزيرة أن وزارتها أنشأت 55 مركزًا للأسرة في مختلف مناطق المملكة، تُقدّم خدمات متنوعة تشمل التحضير للزواج، ودعم الأبوين، ومواكبة الأطفال اجتماعيًا.
وتبلغ تكلفة هذا المشروع أكثر من 250 مليون درهم، بتمويل مشترك بين الحكومة والمجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الأسرية من المواطنين وتعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة.
اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة محور الإصلاح
وفي إطار دعم التوازن الأسري، تعمل الوزارة على تطوير اقتصاد الرعاية، لتخفيف الأعباء المنزلية عن النساء وتمكينهن من الاندماج المهني.
كما تم إطلاق برامج لتكوين الوسطاء الأسريين، الذين يضطلعون بدور أساسي في حل النزاعات قبل الوصول إلى الطلاق، مما يرسخ ثقافة الوساطة والحوار بدل القطيعة.
تحديات مستمرة وإصرار على الإصلاح
رغم أن فعالية هذه الإجراءات ستُقاس على المدى المتوسط، إلا أن الحكومة المغربية تُظهر التزامًا واضحًا بالتصدي لظاهرة الطلاق، عبر التدخل المبكر والدعم المتعدد الأبعاد. فالحفاظ على تماسك الأسرة المغربية لم يعد مجرد شعار اجتماعي، بل أولوية وطنية لضمان الاستقرار المجتمعي وتحصين الشباب من التفكك الأسري.
برنامج وطني لدعم الأزواج وتعزيز الاستقرار الأسري
ولمواجهة هذا التحدي، أعلنت الحكومة عن برنامج وطني لتأهيل ودعم الأزواج المستقبليين، يهدف إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية الزوجية والحد من النزاعات الأسرية.
البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور أساسية:
- تقديم دعم اجتماعي واقتصادي لتسهيل حصول الشباب على السكن والخدمات الأساسية.
- تنظيم دورات تدريبية قبل الزواج، حضوريا أو رقميا، تركز على الجوانب النفسية والقانونية والتواصلية.
- إطلاق مشاورة وطنية حول قانون الأسرة لتوحيد الرؤية حول سياسة أسرية متجددة.
مراكز الأسرة.. تجربة مغربية لتقريب الدعم من المواطنين
أوضحت الوزيرة أن وزارتها أنشأت 55 مركزًا للأسرة في مختلف مناطق المملكة، تُقدّم خدمات متنوعة تشمل التحضير للزواج، ودعم الأبوين، ومواكبة الأطفال اجتماعيًا.
وتبلغ تكلفة هذا المشروع أكثر من 250 مليون درهم، بتمويل مشترك بين الحكومة والمجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الأسرية من المواطنين وتعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة.
اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة محور الإصلاح
وفي إطار دعم التوازن الأسري، تعمل الوزارة على تطوير اقتصاد الرعاية، لتخفيف الأعباء المنزلية عن النساء وتمكينهن من الاندماج المهني.
كما تم إطلاق برامج لتكوين الوسطاء الأسريين، الذين يضطلعون بدور أساسي في حل النزاعات قبل الوصول إلى الطلاق، مما يرسخ ثقافة الوساطة والحوار بدل القطيعة.
تحديات مستمرة وإصرار على الإصلاح
رغم أن فعالية هذه الإجراءات ستُقاس على المدى المتوسط، إلا أن الحكومة المغربية تُظهر التزامًا واضحًا بالتصدي لظاهرة الطلاق، عبر التدخل المبكر والدعم المتعدد الأبعاد. فالحفاظ على تماسك الأسرة المغربية لم يعد مجرد شعار اجتماعي، بل أولوية وطنية لضمان الاستقرار المجتمعي وتحصين الشباب من التفكك الأسري.
