الرئيسية
وتتزامن هذه التطورات مع الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة رغبتها في تطوير البنيات الأساسية، تحديث آليات العمل، وتعزيز دورها كفاعل استراتيجي في حماية الذاكرة الوطنية ودعم جهود التنمية الشاملة. وأكدت مفتقر أن الرقمنة تحتل صدارة أولويات المؤسسة، لما لها من دور حيوي في حماية الأرشيف الورقي من التلف وضمان إتاحته للباحثين والجمهور في ظروف مثلى، مشيرة إلى اعتماد برنامج خاص للتعامل مع الرصيد الوثائقي الهش الذي يتطلب عناية دقيقة.
في هذا الإطار، يجري إعداد منصة رقمية موحدة تتوافق مع المعايير الدولية لضمان أمن البيانات وحماية المعطيات الشخصية، بما يعزز الانفتاح على الباحثين والمهتمين بمجال الأرشيف. وأضافت مديرة المؤسسة أن الرؤية الجديدة تشمل استقطاب الأرشيفات الخاصة للخواص، من خلال تعزيز الثقة ومراجعة القانون المتعلق بالأرشيف، وتقديم ضمانات لحماية الملكية الفكرية والحقوق المادية والمعنوية، مع منح المودعين عقوداً رسمية تضمن المعالجة العلمية والحفظ الورقي والرقمي.
كما أكدت مفتقر على أهمية تثمين الأرشيفات المستلمة عبر تنظيم أنشطة علمية وثقافية وبيداغوجية تليق بقيمتها، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تساهم في إثراء الرصيد الوطني ودعم مقومات الذاكرة المشتركة للمجتمع. وأضافت أن المؤسسة تواصل تعزيز شراكاتها مع مؤسسات وطنية ودولية مختصة بالموروث الوثائقي لتبادل الخبرات وتقوية التنسيق في مجالات الحفظ والتوثيق والرقمنة.
وعلى المستوى التنظيمي والتشريعي، تعمل المؤسسة حالياً على مراجعة القانون المتعلق بالأرشيف ونصوصه التنظيمية لمواكبة متطلبات التدبير الجيد داخل الإدارات العمومية والمؤسسات الترابية. وأكدت مفتقر أهمية تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان احترام الضوابط القانونية في تدبير الأرشيف الإلكتروني طيلة مراحل إنتاجه وحفظه وتأمينه، إلى جانب تمكين الفاعلين الترابيين من الوسائل القانونية والبشرية واللوجستيكية اللازمة
