أربع سنوات حبس نافذة لإدريس الراضي في قضية تزوير أراضٍ سلالية

وشملت الأحكام كذلك نائبين سلاليين، حيث نال كل منهما سنتين سجناً نافذاً، إضافة إلى موظفين اثنين في قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، تم الحكم عليهما بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد.

ويأتي هذا الإجراء في سياق متابعة إدريس الراضي وتسعة متهمين آخرين، بعد شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية إلى رئاسة النيابة العامة تتعلق بتزوير تصاريح للاستيلاء على 83 هكتارًا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة لجماعة القصيبية.
 

وجهت النيابة للراضي تهم صنع وتصريح بيانات كاذبة واستعمال وثائق مزورة للحصول على تراخيص إدارية بشكل غير قانوني، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بموجب المواد 360 و361 و366 من القانون الجنائي، مع العلم أن القضية لم تسقط بالتقادم. أما كريم الراضي، فوجهت له تهم المشاركة في التزوير واستخدام وثائق مزورة، بالإضافة إلى التوصل بغير حق إلى وثائق رسمية.
 

باقي المتهمين يواجهون اتهامات متعددة، منها صناعة واستعمال وثائق تحتوي على وقائع كاذبة، والمشاركة في تسليم وثائق رسمية لأشخاص غير مستحقين، وهو ما يشكل جرائم تزوير واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة، وجميعها أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي.