تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر تصعيداً جديداً في ملف الهجرة، بعد الإعلان عن انطلاق جولة مشاورات ثنائية تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بين البلدين، وعلى رأسها تنفيذ قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، بالتوازي مع مراجعة اتفاقية 1968 التي شكلت الإطار القانوني لتنظيم الهجرة الجزائرية إلى فرنسا لعقود

شرع معارضون محتجزون في سجون تونس، بدءًا من اليوم الاثنين، في خوض إضراب جماعي عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، استجابة لدعوة المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة"، ومطالبة باستقلالية القضاء واحترام الحقوق والحريات. وفي هذا السياق، أصدرت

في ظل التوتر السياسي المستمر بين المغرب والجزائر، يظل سؤال العلاقة بين الشعبين حاضرًا بقوة في النقاشين الإعلامي والسياسي: هل نجحت الدعاية الرسمية للنظام الجزائري في خلق قطيعة وعداء بين الشعبين المغربي والجزائري، أم أن المبادرات المغربية المتواصلة، رسميًا وشعبيًا، حالت دون ذلك؟ خلال السنوات الأخيرة،

أظهر تقرير حديث لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي (GAO) أن المغرب، إلى جانب إسرائيل واليونان، استحوذ على نحو 40 في المائة من المعدات العسكرية الفائضة عن حاجة الجيش الأمريكي خلال السنوات الأربع الأخيرة، ضمن برنامج Excess Defense Articles – EDA. ويأتي المغرب ضمن خمس دول ركز عليها التقرير، شملت أيضًا

أعلن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء عن اعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز السياسة الأوروبية في مجال الهجرة، بعد تصويت سريع يوم الخميس. هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لمعالجة تدفقات طالبي اللجوء وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بهم. من أبرز ما ينص عليه القانون الجديد إمكانية إعادة طالبي اللجوء