الرئيسية
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد الانخراط الجدي والفعلي في تنزيل محاور البرنامج على أرض الواقع، من خلال تثبيت لجنة القيادة كآلية مؤسساتية وقانونية تشرف على تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين، ومواكبة مراحل التنفيذ، وتتبع وتقييم الأثر الميداني للإجراءات المتخذة، بما يضمن النجاعة والانسجام في التدخل.
وقد استند إعداد هذا البرنامج إلى أشغال تقنية دقيقة أنجزتها اللجان المختصة، همّت عملية إحصاء شاملة للمنازل والمحلات التجارية المتضررة، إلى جانب تشخيص مفصل لوضعية البنيات التحتية من طرقات وشبكات وتجهيزات عمومية. وشكّلت هذه المعطيات قاعدة أساسية مكّنت من تحديد الأولويات وصياغة محاور التدخل وآليات التنزيل وفق مقاربة واقعية تستجيب لحاجيات الساكنة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الأطراف المتعاقدة وتحديد التزامات كل جهة على حدة، مع تقديم عرض مفصل حول محاور البرنامج، التي تشمل دعم إصلاح المنازل المتضررة، ومواكبة إعادة تأهيل المحلات التجارية المتضررة قصد تمكينها من استئناف نشاطها الاقتصادي، إضافة إلى دعم الباعة الجائلين المتضررين من خلال مشروع يهدف إلى تثبيتهم بالقرب من منطقة “باب الشعبة”.
كما يتضمن البرنامج محاور هيكلية لإعادة تهيئة وتقوية الطرقات والمناطق المتضررة، وإنجاز أشغال تنقية وترميم وتدعيم “الشعاب”، فضلاً عن تأهيل المراكز الاجتماعية وتنشيط القرب على مستوى المدينة القديمة، إلى جانب مبادرات إنسانية وبرامج دعم موازية تستهدف الفئات الأكثر تضررًا.
وفي هذا السياق، شدد المجتمعون، وفاءً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على ضرورة التعبئة الشاملة وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التنفيذ الفعلي والمنسجم لكافة الإجراءات والتدابير المبرمجة، وتحقيق الأهداف المسطرة في آجالها المحددة.
وبهذه المناسبة، عبّر الحاضرون عن تقديرهم العميق للمبادرة الملكية السامية التي تجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للمواطنات والمواطنين، وتعكس مقاربة تضامنية وإنسانية في التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية، تقوم على القرب والإنصات والتفاعل السريع مع انشغالات الساكنة وحاجياتها الأساسية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أن هذا الورش يشكل نموذجًا متقدمًا في تدبير تداعيات الكوارث الطبيعية، قائمًا على توحيد الجهود والفعل الميداني الناجع، بما يسهم في استعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق المتضررة، وتعزيز قدرة المجال الترابي على الصمود والتعافي أمام المخاطر المستقبلية.
وقد استند إعداد هذا البرنامج إلى أشغال تقنية دقيقة أنجزتها اللجان المختصة، همّت عملية إحصاء شاملة للمنازل والمحلات التجارية المتضررة، إلى جانب تشخيص مفصل لوضعية البنيات التحتية من طرقات وشبكات وتجهيزات عمومية. وشكّلت هذه المعطيات قاعدة أساسية مكّنت من تحديد الأولويات وصياغة محاور التدخل وآليات التنزيل وفق مقاربة واقعية تستجيب لحاجيات الساكنة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الأطراف المتعاقدة وتحديد التزامات كل جهة على حدة، مع تقديم عرض مفصل حول محاور البرنامج، التي تشمل دعم إصلاح المنازل المتضررة، ومواكبة إعادة تأهيل المحلات التجارية المتضررة قصد تمكينها من استئناف نشاطها الاقتصادي، إضافة إلى دعم الباعة الجائلين المتضررين من خلال مشروع يهدف إلى تثبيتهم بالقرب من منطقة “باب الشعبة”.
كما يتضمن البرنامج محاور هيكلية لإعادة تهيئة وتقوية الطرقات والمناطق المتضررة، وإنجاز أشغال تنقية وترميم وتدعيم “الشعاب”، فضلاً عن تأهيل المراكز الاجتماعية وتنشيط القرب على مستوى المدينة القديمة، إلى جانب مبادرات إنسانية وبرامج دعم موازية تستهدف الفئات الأكثر تضررًا.
وفي هذا السياق، شدد المجتمعون، وفاءً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على ضرورة التعبئة الشاملة وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التنفيذ الفعلي والمنسجم لكافة الإجراءات والتدابير المبرمجة، وتحقيق الأهداف المسطرة في آجالها المحددة.
وبهذه المناسبة، عبّر الحاضرون عن تقديرهم العميق للمبادرة الملكية السامية التي تجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للمواطنات والمواطنين، وتعكس مقاربة تضامنية وإنسانية في التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية، تقوم على القرب والإنصات والتفاعل السريع مع انشغالات الساكنة وحاجياتها الأساسية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أن هذا الورش يشكل نموذجًا متقدمًا في تدبير تداعيات الكوارث الطبيعية، قائمًا على توحيد الجهود والفعل الميداني الناجع، بما يسهم في استعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق المتضررة، وتعزيز قدرة المجال الترابي على الصمود والتعافي أمام المخاطر المستقبلية.
