أبرز صندوق النقد الدولي، في تقرير لتقييم الأداء نُشر يوم الخميس 25 دجنبر 2025، الإصلاحات المهمة والتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في مجال تحديث الإدارة الجبائية، مؤكداً أن المملكة قطعت أشواطاً متقدمة في تعزيز النجاعة والشفافية وتحسين الامتثال الضريبي. وأشار التقرير إلى أن من بين أبرز نقاط القوة في

أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لا يتضمن أي مقتضيات مخالفة للدستور، مؤكدة بذلك دستورية الإجراءات التي تمنع ترشح الأشخاص المدانين أو المتابعين قضائياً في قضايا الفساد وسوء تدبير المال العام. ويُعد هذا القرار

أشرف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، صباح يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على حفل توقيع

تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ترسيخ مسارها الإصلاحي والتحديثي، واضعة سنة 2026 محطة مفصلية لمواصلة استثمار المكتسبات المحققة في مجالات تحديث البنيات التحتية وتطوير الخدمات الشرطية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويعزز الثقة في المرفق العام الشرطي. وفي هذا الإطار، تعتزم المديرية تنزيل

بلغت نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو، إلى غاية 24 دجنبر 2025، 42,8 في المائة، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة على منصة “الما ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء. ويعكس هذا المعدل الوضع الحالي للمياه في أحد أبرز الأحواض المائية بالمملكة، الذي يمتد على مساحة تقارب 40 ألف كيلومتر