في خطوة تهدف إلى تعزيز حكامة التدبير المالي وتحديث منظومة التحصيل الجبائي، أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية دوريتين مشتركيتين جديدتين ترميان إلى إعادة تنظيم مساطر تحصيل الرسوم المحلية وتسريع رقمنة الخدمات المرتبطة بالمعاملات العقارية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم