باشر مفتشون من وزارة الداخلية عملية افتحاص سجلات مصالح الوعاء الضريبي في عدة جماعات مشتبه بتورط مسؤوليها في تبديد موارد ضريبية. وتظهر التقييمات الأولية أن الجماعات المعنية تخسر نحو 1.5 مليار درهم من الإيرادات، بسبب تقاعس المسؤولين عن تحصيل الضرائب المستحقة، مثل الضريبة على الأراضي غير المجهزة ورسوم الملك العمومي.

وقد رصدت التحقيقات تلاعبات في تحصيل الضرائب، منها عدم تحديث قوائم الأراضي الخاضعة للضريبة وتخصيص مزايا استثنائية لبعض الأفراد لأغراض انتخابية. المفتشون يدققون في التفاصيل لتحديد المسؤولين عن هذه الاختلالات، ومن المتوقع أن تشمل العملية عقوبات قد تصل إلى إعفاء بعض المسؤولين عن مناصبهم.