تشهد بعض الأقاليم المغربية، وخاصة جهة الدار البيضاء-سطات، تفشيًا خطيرًا لشبكات حفر الآبار والأثقاب المائية غير القانونية، وسط تورط منتخبين ورجال سلطة في هذه الأنشطة التي تهدد الفرشة المائية وتؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني. وقد كشفت تقارير رفعتها سلطات إقليمية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن خروقات جسيمة في هذا المجال، ما دفع إلى فتح تحقيقات مستعجلة لكشف المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية بحقهم.

تورط منتخبين ورجال سلطة
أفادت التقارير بأن بعض المنتخبين يملكون شركات متخصصة في حفر الآبار، ويستخدمون نفوذهم داخل الجماعات التي يشاركون في تسييرها لتسهيل عمليات الحفر غير القانونية. كما تم رصد تواطؤ مع رجال سلطة، بينهم قواد وباشوات، لتضليل مهام مراقبة شرطة المياه عبر التلاعب في محاضر قياس عمق الآبار وتوجيه لجان التفتيش بعيدًا عن المواقع المستغلة بشكل غير قانوني.

انعكاسات بيئية خطيرة
تتزامن هذه الخروقات مع تزايد المخاوف من انعكاسات بيئية خطيرة، خاصة في المناطق المهددة بنفاد مخزونها المائي. وقد دفعت هذه التطورات وزارة الداخلية إلى تفعيل إجراءات صارمة، من بينها إغلاق الآبار غير المرخصة واستحداث لجان تفتيش مركزية للتحقيق في المخالفات. وأكدت التقارير أن بعض الآبار تُستخدم لأغراض صناعية وري الأراضي الزراعية، بدلًا من الاستعمال الفردي، مما يزيد من الضغط على الموارد المائية.

إجراءات صارمة من وزارة الداخلية
استجابة لهذه التحديات، أطلقت وزارة الداخلية مسطرة إغلاق الآبار غير المرخصة، خاصة تلك التي يصل عمقها إلى 200 متر، كما قامت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات بإغلاق خمس آبار غير قانونية وفتح تحقيقات منفصلة في خروقات شبكات الحفر. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء تدعو إلى جرد شامل للآبار والأثقاب المائية على مستوى العمالات والأقاليم، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة.

التلاعب في المحاضر وشبهات التحايل
أشارت التقارير إلى وجود تناقضات بين محاضر معاينة أعدها قواد وبين تقارير شرطة المياه، حيث تم الكشف عن تحايل في طبيعة استغلال الآبار المرخصة. وتم تعزيز هذه المعطيات بمستوى الاستهلاك المسجل على أجهزة القياس المثبتة في الآبار، مما أكد استخدامها لأغراض غير قانونية.

ويشكل تفشي شبكات حفر الآبار غير القانونية تحديًا كبيرًا أمام جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمغرب. ومع تزايد تورط مسؤولين في هذه الأنشطة، أصبح من الضروري تعزيز الرقابة وتفعيل العقوبات القانونية لضمان حماية الفرشة المائية والحد من الاستغلال العشوائي.