في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 8 ماي حكمًا غيابيًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة على اليوتيوبر المغربي المقيم في كندا، هشام جيراندو. وجاء هذا الحكم بعد إدانته بتهمة تكوين عصابة إرهابية بغرض إعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام من خلال التخويف والتهديد والعنف.

بدأت القضية بناءً على شكاية تقدم بها نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد هشام جيراندو. تضمنت الشكاية اتهامات بتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية وإقناعهم بذلك. وتابعت النيابة العامة في هذا السياق عددًا من المقربين من المتهم، مما أظهر تعقيد الملف وخطورته.

في مارس الماضي، أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء عن متابعة خمسة أفراد من عائلة جيراندو بتهم تتعلق بجرائم يعاقب عليها القانون. وقد كشفت التحقيقات أن المتهم استخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تحريضية، كما سعى إلى التأثير على أفراد عائلته وتحريضهم على تنفيذ أفعال إرهابية.

الحكم الصادر بحق هشام جيراندو، الذي صدر غيابيًا بسبب تواجده خارج المغرب، يعكس موقف القضاء المغربي الحازم تجاه الجرائم الإرهابية واستغلال الفضاء الرقمي لنشر أفكار تحريضية. ويبرز هذا القرار التزام المملكة بتطبيق القانون لحماية الأمن العام ومواجهة التهديدات الإرهابية بكل حزم.

نظرًا لتواجد هشام جيراندو في كندا، يطرح الحكم تساؤلات حول الإجراءات القانونية الدولية التي قد تُتخذ لتسليمه إلى المغرب. وتعتبر الجرائم الإرهابية من بين الجرائم الدولية التي تتطلب تعاونًا أمنيًا وقضائيًا بين الدول. ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد السلطات الكندية للتعاون في هذه القضية، خصوصًا في ظل الاتفاقيات الدولية التي تنظم تسليم المطلوبين في قضايا الإرهاب.

وتعد قضية هشام جيراندو مثالًا على التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة استغلال الفضاء الرقمي لنشر الأفكار التحريضية. كما تعكس التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون في مواجهة التهديدات الإرهابية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان محاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم.