أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، على أهمية الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاءات ومباحثات تهدف إلى وضع خارطة طريق واضحة لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

أولويات الشراكة الاقتصادية
ركز رياض مزور على مجموعة من المحاور الرئيسية التي يمكن أن تكون أساسًا لتطوير الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، من بينها:

تعزيز التبادل التجاري: رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة البضائع.
تشجيع الاستثمار: العمل على جذب الاستثمارات المغربية إلى السنغال، خاصة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة.
نقل الخبرات: الاستفادة من التجربة المغربية في مجالات التكنولوجيا والصناعات التحويلية لدعم الاقتصاد السنغالي.
التعاون في البنية التحتية: تطوير مشاريع مشتركة في مجالات النقل، الموانئ، واللوجستيك.

آفاق التعاون
أشار مزور إلى أن المغرب يعتبر السنغال شريكًا استراتيجيًا في غرب إفريقيا، وأن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون في إطار رؤية شاملة تستند إلى التكامل الاقتصادي. كما أكد أن هذه الشراكة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.

دور القطاع الخاص
شدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة، داعيًا الشركات المغربية إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق السنغالية. وفي المقابل، دعا الشركات السنغالية إلى تعزيز حضورها في المغرب للاستفادة من موقعه كبوابة نحو أوروبا وأسواق أخرى.

وتعد الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال نموذجًا للتعاون الإفريقي-الإفريقي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك. رؤية رياض مزور لهذه الشراكة تعكس التزام المغرب بدعم الدول الإفريقية الشقيقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم مصالح الجميع.