كشف تقرير حديث أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في المغرب بلغت 6.8%. هذا الرقم، رغم أنه قد يبدو منخفضًا مقارنة ببعض البلدان الأخرى، يعكس واقعًا اجتماعيًا مليئًا بالتحديات والحرمان في مجالات أساسية مثل التعليم، الصحة، ومستوى المعيشة الكريم.

ما هو الفقر متعدد الأبعاد؟
الفقر متعدد الأبعاد لا يقتصر على نقص الدخل، بل يشمل الحرمان في عدة جوانب أساسية تؤثر على جودة الحياة، أبرزها:

التعليم: ضعف الوصول إلى المدارس أو عدم استكمال التعليم.
الصحة: نقص الخدمات الصحية الأساسية أو غياب التغطية الطبية.
العيش الكريم: غياب البنية التحتية الأساسية مثل الماء والكهرباء والمسكن اللائق.

واقع الفقر في المغرب
تشير الأرقام إلى أن هذا النوع من الفقر يتركز بشكل كبير في المناطق الريفية، حيث يعاني السكان من نقص الخدمات وضعف الموارد الاقتصادية. في هذه المناطق، تصبح الحياة اليومية كفاحًا مستمرًا للحصول على أبسط الحقوق، مما يعمق الفجوة بين سكان المدن وسكان القرى.

الأسباب الكامنة وراء الفقر متعدد الأبعاد
هناك عدة عوامل تساهم في استمرار الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب:

التفاوت في التعليم: رغم الجهود المبذولة لتحسين التعليم، إلا أن جودة التعليم والوصول إليه ما زالا غير متكافئين بين المناطق.
نقص الخدمات الصحية: المناطق الريفية تعاني من غياب المراكز الصحية وضعف البنية التحتية الطبية.
الاقتصاد غير المستقر: يعتمد العديد من السكان على القطاع غير المهيكل، مما يجعلهم عرضة للتقلبات الاقتصادية دون حماية اجتماعية.

جهود الدولة لمعالجة الفقر
اتخذ المغرب خطوات مهمة لمحاربة الفقر، من بينها:

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH): تهدف إلى تحسين ظروف العيش للفئات الأكثر هشاشة.
تعميم التغطية الاجتماعية: مشروع طموح يسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة بحلول عام 2025.
تحسين البنية التحتية: مشاريع لتوفير المياه والكهرباء والمواصلات في المناطق النائية.

هل يكفي ذلك؟
رغم هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التنمية المستدامة التي تشمل الجميع. الفقر متعدد الأبعاد ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على الحاجة إلى سياسات أكثر شمولية وعدالة لضمان حياة كريمة لجميع المغاربة.

ختامًا، يجب أن يكون هذا الرقم بمثابة دعوة للعمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين مختلف شرائح المجتمع.