الرئيسية
وأوضحت الوزيرة أن البوابة الرقمية "chikaya.ma" تتيح للمواطنين تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم مباشرة إلى 38 قطاعاً حكومياً و116 مؤسسة عمومية ومقاولة، فضلاً عن 1590 جماعة ترابية، مما يجعلها منصة شاملة تغطي معظم المرافق والخدمات العمومية في المغرب. هذه الخدمة توفر تواصلاً سهلاً ومباشراً على مدار الساعة ومن أي مكان، وهو ما يسهل على المواطن متابعة شكايته وتقديم ملاحظاته دون الحاجة إلى التنقل أو انتظار مواعيد محددة.
وأكدت أمل الفلاح السغروشني أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لتطوير وتحسين أداء المنصة، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية للوحدات المعنية داخل الإدارات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة لتحديث الإدارة وتعزيز الرقمنة، بهدف تحسين تجربة المواطن مع الخدمات العمومية، وتسريع معالجة الطلبات والشكايات بكفاءة وشفافية.
كما ذكرت الوزيرة المرسوم رقم 02.17.265، الصادر تنفيذاً للتوجيهات الملكية، والذي ينظم بشكل واضح وآلي طريقة استقبال الشكايات ومتابعتها ومعالجتها داخل الإدارات العمومية. هذا الإطار القانوني يضمن الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في التعامل مع الشكايات، ويفتح الباب أمام تحقيق العدالة في معالجة مطالب المواطنين، مما يرفع من مستوى الثقة في المؤسسات الحكومية.
من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية إلى أن إدماج شكايات الجماعات الترابية ضمن منصة "chikaya.ma" منذ عام 2020 كان خطوة نوعية هامة نحو توسيع نطاق المشاركة الرقمية للمواطنين. فقد أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلباتهم وملاحظاتهم وشكاياتهم المتعلقة بالقضايا المحلية بشكل إلكتروني، مع إمكانية متابعة حالة الشكوى عبر رقم تتبع خاص بها، فضلاً عن إتاحة فرصة تقييم مستوى الرضا بعد معالجة كل شكوى. هذا النظام يضمن شفافية أكبر ويتيح للمواطن التحكم في مسار طلبه أو شكواه، مما يعزز من المشاركة الفعالة في الحياة المحلية.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي، وخلق قنوات تواصل فعالة وشفافة بين الجماعات الترابية والمواطنين. ومن خلال ذلك، تسعى السلطات إلى تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية، ترتكز على مبدأ العدالة والمساواة في معالجة الشكايات والطلبات. كما تساهم هذه المنصة في بناء ثقافة جديدة من التفاعل الرقمي البناء بين المواطن والإدارة، وتعزيز مفهوم الحكامة الجيدة والمواطنة الرقمية.
