الرئيسية
وجاءت هذه المشاريع لتجسد الرؤية الملكية الرامية إلى تجهيز الدار البيضاء ببنيات تحتية حديثة تستجيب للمعايير العالمية، وتمنح المدينة نفساً جديداً يتماشى مع تطلعات ساكنتها. وقد رُصد لهذه الأوراش غلاف مالي إجمالي يناهز 5 مليارات درهم، تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ.
ومن أبرز هذه المشاريع ميناء الصيد الجديد الذي بلغت تكلفته 1,2 مليار درهم، والذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش وعمل الصيادين وتثمين المنتجات البحرية. ويضم الميناء تجهيزات متكاملة تشمل سوقاً عصرياً للسمك، ووحدة لتدبير الصناديق، وثلاثة مصانع للثلج، إلى جانب مرافق مهنية وتجارية، مع قدرة استيعابية تتجاوز 260 قارباً تقليدياً وحوالي 100 سفينة للصيد الساحلي، فضلاً عن دار البحار المخصصة للمهنيين.
كما زار جلالته الورش الجديد لإصلاح السفن داخل الميناء، وهو مشروع ضخم رُصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم. ويستهدف هذا الورش تعزيز تنافسية قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب واستقطاب استثمارات جديدة، من خلال تجهيزات تشمل حوضاً جافاً بطول 240 متراً، ومنصة لرفع السفن بحمولة تصل إلى 9700 طن، ورافعة بسعة 450 طناً، إلى جانب رصيف إصلاح بطول 660 متراً وتهيئة 21 هكتاراً من الأراضي المسطحة.
وفي سياق متصل، دُشنت محطة الرحلات البحرية الجديدة التي كلف إنجازها 720 مليون درهم. وتبلغ طاقتها الاستيعابية 450 ألف مسافر سنوياً، بفضل بنيتها الحديثة التي تضم محطة بحرية متطورة، ورصيفاً بطول 650 متراً، وجسوراً مخصصة للركاب، بالإضافة إلى مرآب يتسع لـ 44 حافلة. ويُنتظر أن تسهم هذه المحطة في تعزيز موقع الدار البيضاء كوجهة مفضلة لسياحة الرحلات البحرية.
كما شمل برنامج التدشين المجمع الإداري الجديد للميناء، الذي بلغت كلفته 500 مليون درهم، ويهدف إلى تحسين تدبير الفضاءات المينائية عبر تجميع مختلف المصالح التي كانت موزعة سابقاً، مما يسهل الخدمات المقدمة للمرتفقين ويعزز اندماج الميناء في محيطه الحضري.
وتندرج هذه الأوراش في إطار دينامية واسعة يشهدها القطاع المينائي الوطني، والتي تعززت من قبل بميناء طنجة المتوسط، وتقوم على رؤية مندمجة للتكامل بين الموانئ المغربية. كما ترمي هذه المشاريع إلى جعل العاصمة الاقتصادية للمملكة قطباً مالياً وسياحياً بارزاً، قادراً على استقطاب سياحة الأعمال والرحلات البحرية، في انسجام مع النمو الاقتصادي والعمراني والديمغرافي للجهة
